مصر على طريق التصنيع بعد ثورة يونيو

كتب - رضا داود

فاتورة واردات غير مسبوقة وصلت لـ80 مليار دولار بسبب الاستيراد العشوائى وسياسة السداد المداح وصادرات لم تتعد الـ 20 مليار دولار، هذا هو المشهد باختصار للوضع التجارى والصناعى المصرى قبل ثورة 30 يونيو.. ومع إرادة سياسية قوية تبدل الحال وتغيرت الصورة تماما وبدأت المؤشرات تتحسن واحدة تلو الأخرى بفضل إجراءات ترشيد الاستيراد وإلزام الشركات الموردة لمصر بتسجيل بياناتها بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون الاستيراد والذى رفع قيمة السجل التجارى للمستوردين من 10 آلاف غلى 500 ألف جنيه وللشركات من مليون إلى 5 ملايين، ليس ذلك فحسب بل قامت وزارة التجارة والصناعة بأكبر عملية طرح صناعى وصل إلى 28 مليون مترا مربعا وإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد وال1ى اختصر مدة صدور الترخيص إلى 7 أيام فكانت النتيجة دخول أكثر من 2300 مصنع جديد مرحلة الإنتاج وزادت الصادرات من 18 مليار دولار إلى 24 مليار دولار وتراجعت فاتورة الواردات من 80 مليار دولار إلى 68 مليار دولار.
كما تمكنت وزارة التجارة والصناعة من إصدار أول خريطة للاستثمار الصناعى بمختلف المحافظات والتى تضم أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية فى مختلف القطاعات الصناعية الهندسية والغذائية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وغيرها
وجاءت فكرة إنشاء المدن الصناعية المتخصصة كأحد أهم مكاسب ثورة يونيو بفضل توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مدن صناعية، حيث تم إنشاء مدينة صناعية للجلود بالروبيكى بمدينة بدر على أحدث مستوى وكذلك إنشاء مدينة صناعية للنسيج بالسادات ومدينة صناعية للأثاث بدمياط ومن المقرر إنشاء عدد آخر من المدن الصناعية المتخصصة والتى تمثل نقلة نوعية فى الصناعة.
وتجرى وزارة التجارة والصناعة حاليًا حصرا شاملا بالسلع التى يتم استيرادها للبدء فى تصنيع 1000 سلعة كمرحلة أولى فى محاولة لتعميق الصناعة المحلية وتعظيم القيمة المضافة ووقف زحف الاستيراد وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر تستورد نحو 4800 صنف سلعى سنويا وهو ما يمثل تحديًا كبيرا لإصلاح العجز التجارى.
ويعتبر تعميق الصناعة المحلية من أكبر التحديات التى تواجه وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن نسبة تعميق الصناعة المحلية فى صناعة الدواء لم تتعد 20% وصناعة السيارات لم تتعد 45% والصناعات الهندسية من ثلاجات وتكيفات وغسالات لم تتعد 70% وهو الأمر الذى يمثل ضغطا كبيرا على العملة الصعبة لاستيراد الخامات من الخارج.
أما فيما يتعلق بتجارة مصر الخارجية والاتفاقيات التجارية فقد نجحت مصر فى الانضمام لأكبر التجمعات الاقتصادية فى العالم.