الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ضد القانون

ضد القانون
ضد القانون




أصدرت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أمرًا إداريًا يقضى بعدم قبول المأموريات الضريبية تظلمات المواطنين؛ عن التقديرات الضريبية لعقاراتهم، التى ترسل لهم فى إخطارات الضريبة، إذ يشكل هذا القرار مخالفة صريحة لقانون الضرائب العقارية.
القرار (حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه) نص على «أنه يجب أولا سداد الضريبة ثم التظلم»، إذ يتوجب مطالبة الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه حال تقديمه للطعن بما يهدف إلى تنشيط التحصيل.
مصدر مسئول ـ طلب عدم نشر اسمه ـ قال لـ«روزاليوسف»: «إن قرار رئيسة مصلحة الضرائب يتنافى مع نص قانون الضرائب العقارية، فالقانون منح المواطن (دافع الضريبة) حق الطعن على قرارات المصلحة والتقديرات الضريبية، خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان، وبالتالى يعد القرار انتقاصًا من حق المواطن فى الاعتراض على التقديرات الضريبية.
قرار رئيس الضرائب العقارية جاء بعد قرار تحصيل الضريبة العقارية تحت الحساب، والذى فى ظاهره التسهيل على الممول، وفى باطنه تحصيل أموال من الممول لم يتم تقديرها فعليا عليه خاصة أن عددا كبيرا من الوحدات لم تحصر فعليا حتى الآن ولم يتم تقدير الضرائب عليها.