العبـور الاقتصـادى.. الرئيس يوجه الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الشامل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
 وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادى الراهن والرؤية المستقبلية فى هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5,3% خلال العام المالى 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى إلى 44,4 مليار دولار، فضلاً عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الإحصاءات المعروضة خلال الاجتماع أظهرت استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالى والنقدي، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى القضاء على المشكلات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مشدداً سيادته على مواصلة التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل المطروحة فى المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة فى ظل الظروف الراهنة فى مصر، أخذاً فى الاعتبار التطورات المحتملة على الصعيدين الإقليمى والدولى.
كما وجه الرئيس فى ذات السياق باستكمال الخطط الجارية لتحقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادي، خاصةً من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة التى تمثل قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى مثل الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية والسياحية، مع مواصلة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، وذلك فى إطار حرص الدولة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين أحوالهم المعيشية.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه أيضاً بتكثيف الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلاً عن الحاجة إلى الانتهاء من إصلاح منظومتَى الجمارك الضرائب والارتقاء بمستوى أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، وذلك فى سبيل العمل على صون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين.