العراق مهلة الـ 45 يومًا.. تضع الحكومة العراقية أمام تحديات أمريكية وشعبية

بعدما أذيع من أخبار عن إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها واعتمادها الكبير على السوق الإيرانية، خيبت الولايات المتحدة الآمال فى ذالك معلنة أن العراق يمكنه مواصلة استيراد إمدادات الغاز الطبيعى والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما بعد عدة أيام من إعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيرانى.
وقالت السفارة الأمريكية فى العراق على صفحتها بموقع فيسبوك يوم الخميس الماضى: « منحت الولايات المتحدة العراق إعفاء مؤقتا من العقوبات مدته 45 يوما للسماح للعراق بالاستمرار فى شراء الغاز الطبيعى والكهرباء من إيران».
مضيفة أن «هذا الإعفاء يقدم الوقت للعراق للبدء فى أخذ خطوات نحو الاستقلالية فى مجال الطاقة».
ومن جهته، أفاد مصدر عراقة مطلع وكالة فرانس برس بأن «العراق حصل على هذا الاعفاء مقابل التزامات وجدول زمنى» ..وأوضح «يتعين على العراق تقديم خطة عن كيفية التخلص من الغاز والنفط الايرانى، فى عملية تستغرق عدة سنوات».
ويشترى العراق حاليا 1300 ميجاوات من الكهرباء من إيران، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.
وهذه الواردات ضرورية فى بلد يعانى من نقص فى إمدادات الكهرباء المزمنة لسنوات، حيث يحصل معظم الناس على ساعات قليلة من الكهرباء يومياً.
وكان مسئولون فى البنك المركزى العراقى قد قالوا فى أغسطس إن اقتصاد البلاد مرتبط بشدة بإيران لدرجة أن بغداد طلبت من واشنطن إعفاء من بعض العقوبات.
والإعفاء المؤقت الراهن مشروط بعدم دفع العراق مدفوعات الواردات الإيرانية بالدولار الأمريكى.
وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدى، قد قال يوم الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفى إن العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ويعد هذا أول موقف لرئيس الحكومة العراقية الجديد تجاه العقوبات الأمريكية على طهران، كما أنه أول موقف يتعلق بالملفات الخارجية.
من جهته، كان النائب عن تحالف البناء الذى يتألف من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون أحمد حيدر، قد دعا إلى منح العراق استثناء من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
وقال حيدر فى تصريح صحفى، إن الحكومة العراقية غير مستعدة للالتزام بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد إيران، كون ذلك يعرض اقتصاد البلاد لمخاطر كبيرة.
وكان مسئولون عراقيون قد أوضحوا فى وقت سابق أن الإعفاء للعراق مشروط بألا يدفع لإيران ثمن الواردات بالدولار الأمريكى، إضافة إلى مواجهة النفوذ الإيرانى المتنامى فى العراق، فضلاً عن حل بعض فصائل ميليشيات الحشد الشعبى.
تعليقا على المهلة، قال المحلل السياسى، هشام الهاشمى، إن حكومة عادل عبدالمهدى باتت أمام تحديين، الأول مهلة الـ45 يوماً الأمريكية، والأخرى مهلة الـ100يوم من الغضب الشعبى.
وأكد الهاشمى أن العامل الاقتصادى ما زال صاحب الكلمة الأولى لمراقبة حكومة عبد المهدى، مبيناً أنه بعد أن كان الاقتصاد نقطة القوة فى خطاب رئيس مجلس الوزراء، بات مصدر قلق لما وصفه برئيس التوافقية بين الصدر والعامرى.
ولفت إلى أن المعطيات المتوافرة بحسب موازنة عام 2019، لا تبين حصول تغييرات دراماتيكية فى اقتصاد العراق، مرجحاً سبب ذلك الاقتصاد الريعى الذى لن يحل الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن هناك ترقباً شعبياً لأداء رئيس الوزراء، لاسيما أنه غير متفائل فيما يخص الوعود الحكومية، نتيجة السياسات السابقة.