تكليفات الرئيس للحكومة القضاء على الاحتكار وضبط الأسعار

كتب - أحمد إمبابى وأحمد قنديل


ملفات عدة كانت على رأس أولويات اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والاستثمار والتعاون الدولى، والعدل والتموين والتجارة الداخلية والنقل، والمالية والداخلية والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور نائب وزير الصحة لشئون الدواء، ومساعد وزير الدفاع للقضاء العسكرى، وقائد مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، وجهود الحكومة فى توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم.
ووجه الرئيس بضرورة الاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.
كما شدد الرئيس على أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.
وخلال الاجتماع تم عرض مستجدات تطوير منظومة مترو الأنفاق، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل ذات الصلة، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة النهوض بمنظومة النقل فى مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوى لمحورية دوره وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، كما وجه باتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع من تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية والتجمعات العمرانية الجديدة والإنشاءات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير ميناء العين السخنة، والذى يعد منفذًا بحريًا متميزًا على شاطئ خليج السويس، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الميناء، بما فيها منظومة الخدمات اللوجستية وتداول الحاويات، والذى سينعكس بشكل مباشر على النهوض بالظهير الصناعى للمنطقة وإسراع وتيرة الإنشاءات به بما يساعد على زيادة حجم الاستثمار المصرى والأجنبى بالمنطقة.
وأضاف السفير بسام راضى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادى للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقد وجه الرئيس فى هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.