القرارات التاريخية للرئيس تدخل حيز التنفيذ

إعلاء قيم العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى

كتب - حسن أبوخزيم


«قرارات تاريخية تعلى قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، وكذلك لأصحاب المعاشات»، بهذه الكلمات وصف د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة المعاشات والأجور.
«مدبولى» أوضح أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة، فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، وهى زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعى.

%15 زيادة فى المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا

مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كل الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

لا يجوز الجمع بين العلاوة الجديدة والزيادة فى المعاش

مشروع القرار نص أيضًا على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.