الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المالية» تستأنف حملات مكافحة التهرب الضريبى على المحلات التجارية

«المالية» تستأنف حملات مكافحة التهرب الضريبى على المحلات التجارية
«المالية» تستأنف حملات مكافحة التهرب الضريبى على المحلات التجارية




كتبت - إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن وزير المالية كلف مصلحة الضرائب باستئناف حملات مكافحة التهرب الضريبى التى جابت المحافظات فى وقت سابق من شهر فبراير وتسببت فى ذعر لدى اصحاب المحال التجارية ونجحت وساطات المحافظين فى وقف تلك الحملات مؤقتا.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة أن وزارة المالية تخطت المهلة الممنوحة لقطاع الاعمال والمحال التجارية للتسجيل الطوعى بسجلات ضرائب القيمة المضافة وهى 5 اسابيع وجار العمل على نزول حملات جديدة. وكشفت المصادر عن أن تلك الحملات ساهمت بشكل كبير فى زيادة عدد مسجلى ضرائب القيمة المضافة خوفا من عقوبات التهرب الضريبى.
وقالت المصادر منذ اقرار القانون فى 2016 بلغ عدد المسجلين فقط 120الف مسجل جديد بخلاف خروج اعداد كبيرة من الخضوع للضريبة بعد رفع حد التسجيل الضريبى لـ500الف جنيه.
وتابعت المصادر إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع اعداد المسجلين بسبب الحملات المكثفة التى سيتم التوسع فيها الفترة المقبلة والنقابات وغيرها.
وتستهدف وزارة المالية جذب نحو 500الف ممول جديد للضرائب أغلبهم فى ضرائب القيمة المضافة اعتمادًا على نظم الميكنة الحديثة.
وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن حملات مكافحة التهرب الضريبى التى تم تنظيمها مؤخرا فى عدد من محافظات الجمهورية حيث تم تسجيل عدد كبير من المحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية فى ضريبة القيمة المضافة، بعد أن تم إثبات تهربها من التسجيل رغم أن رقم أعمالها السنوى يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، كما كشفت الحملة أن العديد من المحلات التى تقوم بتحصيل الضريبة من المواطنين ولا تقوم بتوريدها للخزانة العامة للدولة.
وقالت المصادر أن اجراءات المجلس القومى للمدفوعات من شأنها أن تقلل فرص التهرب الضريبى وترفع حصيلة الايرادات الضريبية حيث سيكون هناك رقابة صارمة على التعاملات التى تتم من خلال تلك الانظمة وتسمح بالكشف عن التعاملات الفعلية للافراد والتحقق بسهولة من صحة اقراراتهم الضريبية المقدمة بالاضافة الى اكتشاف تعاملات لم تكن مدرجة ضمن منظومة الضرائب مما يسهل ضم الاقتصاد غير الرسمى. ويصل حجم التهرب الضريبى بحسب البيانات الرسمية 60مليار جنيه بخلاف المتأخرات الضريبية التى تجاوزت الـ120مليار جنيه.