بعد 8 سنوات من العودة إلى الدولة.. كيف يحقق «عمر أفندى» مبيعات بـ٥ مليارات جنيه سنويًا؟

صرح تجارى عملاق تجاوز عمره قرن من الزمان، كانت منتجاته تصل إلى كل بيت. سمعته كانت مثل الطبل يملئ الدنيا صخبًا.. لكن تعرض لكبوة عظيمة على خلفية خصخصته فى عهد نظام مبارك إلى أن عاد إلى حضن الدولة من جديد بفرمان من القضاء الذى ألغى خصخصته بعد أن تم بيعه لمستثمر سعودى بثمن بخس.. اليوم وبعد ٨ سنوات من العودة إلى الدولة يبحث عمرأفندى عن لغز وحل لزيادة مبيعاته إلى ٥ مليارات جنيه لمنافسة القطاع الخاص حيث لم تتعد مبيعاته ٢٤٠ مليون جنيه سنويًا، وهو رقم زهيد إذا ماقورن بشركة واحدة من شركات القطاع الخاص وهى شركة بى تك والتى تحقق مبيعات سنويه تصل الى٦ مليار جنيه رغم ما يمتلكه عمر افندى من علامة تجارية شهيرة وفروع تاريخية وصل عددها لـ ٦٧ فرعًا.. روزاليوسف تحقق فى كيفية الوصول بمبيعات هذا الصرح التجارى العملاق إلى ٥ مليارات جنيه سنويًا.
 سر النجاح
قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى: إن شركة عمرأفندى اسم وعلامة تجارية عريقه تحتاج إلى إدارة اقتصادية وكفاءات ذات خبرة فى مجال العمل التجارى، والمشكلة الأساسية تكمن فى عدم وجود كفاءات إدارية فى مثل هذه الشركات التابعة لقطاع الأعمال ذات الاسم العريق، ولكن وضعها الحالى مؤسف ولا تستطيع المنافسة واستغلال الاصول التى تملكها التى قد تفوق أى كيان بالقطاع الخاص يعمل بذات المجال ويحقق أرباحًا أضعافًا مضاعفة فحين لا يملك ربع الاصول التى لدى شركة قطاع أعمال مثل عمرافندى. وشركة عمرافندى كانت فى السابق فى أزهى عصورها كانت تعتمد على الترويج وبيع المنتجات التى تقوم بانتاجها بعض شركات قطاع، أما بعد تدهور الوضع والمرور ببعض الأزمات من الخصخصة إلى العودة للدولة وتوقف أغلب الشركات التى كانت تمده بالمنتجات بدأ يعتمد على فكرة التسويق فقط دون تميز أو وجود بضائع خاصة به يتم بيعها داخل عمرافندى فقط وسط منافسة شرسة مع زيادة الشركات التجارية التى تعمل فى نفس المجال، ولفت أنه لابد أن يتجه عمرافندى لتغيير هذا الأسلوب والاعتماد على التسويق فقط ولكن لابد من تحقيق تميز من خلال التفرد فى بيع بعض المنتجات أو البضائع التى يتم إنتاجها فقط لعمرافندى ففى كثير من المتاجر العالمية والماركات تعتمد على التركيز على مثل هذا الأسلوب لتحقيق قيمة مضافة لها.وتابع أنه لابد أن يكون هناك إدارة متخصصة لدى عمرافندى للتطوير والابتكار لدراسة كل ماهو جديد بالسوق وابتكار أساليب وافكار جديده للترويج وزيادة المبيعات وتحقيق المنافسة، ولفت أن السر للنجاح شركة عمرافندى فى الماضى وازدهارها فى الثلاثينيات يرجع إلى أن الإدارة اليهودية التى أسسته وإدارته كانت تعتمد على تشغيل الكفاءات وعدم التهاون فى العمل، وأضاف أن الاتجاه للخصخصة لتشغيل هذا الكيان ليس مشكلة ولكن ليس بالطريقة التى تمت فى التسعينيات حيث تم تطبيقها بشكل خطأ وشابه الكثير من شبهات فساد، ولفت أنه فى ضوء اهتمام الدولة للتوسع فى القارة الإفريقية يمكن تشجيع بعض الدول الإفريقية للدخول فى شراكة لديها وفتح فروع لعمرافندى بها واستغلال اسمه العريق وعلامته التجارية وهذا قد يمثل دخل للشركة ويؤدى للترويج لها.
الكوادر الشابة
وأشار جمال الديب، منسق ائتلاف منقذى شركة عمرافندى، أن الأعمار السنية فى شركة عمر أفندى أصبحت مرتفع العمالة الادارية أو فى العمالة البيعية هذه العمالة هى من تحملت كل أعباء الخصخصة وتحملت أيضا كل اخطاء الخصخصة فى التسعينيات ومن الأفضل فتح مشروع التخارج العاملين معاش مبكر بمكافآت مجزية، حيث يبلغ عدد العاملين ٢٣٢٠ عاملًا والاستعانة بخبرات شابة وكوادر متخصصة فى مجال الإدارة طبقا للآليات السوق الحالية أو الاستعانه بشركات إدارة مستقلة ومحاسبتها على الأداء التجارى.
وأضاف أن الاستثمار العقارى من العوامل المساعدة على النهوض بشركة عمرافندى من خلال الاصول غير المستغلة كقطعة الأرض التى تملكها الشركة على مساحة ١٦ ألف مترمربع بمنطقة مميزة فى مدينة نصر أو قطعة أرض الارض منطقة أحمد عرابى بالمهندسين والمخطط لها إقامة مشاريع عقارية لصالح الشركة.
استغلال الأصول

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس منتدى الدراسات الاقتصادية، إن الدولة حاليًا تسعى من خلال كافة مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أوعقبات توجها والاستفادة من كافة الموارد المتاحة لها، لافتًا أن شركة عمرافندى كيان عريق وصرح كبير يمكن تحقيق المزيد من الاستفادة منه يمتلك مقرات وأصول تمتد على مستوى الجمهورية مايقرب من ٦٧ فرعًا ومع ذلك لم يتم الاستفادة منه كمايجب حتى الآن لذا يحتاج إلى دعم القطاع الخاص من خلال عمل مشاركات معه والإدارة بفكر السوق والقطاع الخاص، وأضاف أنه من الضرورى الاستعانة بالخبرات الناجحة من القطاع الخاص والاهتمام بالعنصر البشرى فى الإدارة وتنميته حتى ينعكس بالايجاب على أداء الشركة.
360 مليون جنيه مبيعات مستهدفة
وقد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة عمرأفندى الموازنة التخطيطية للعام الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠ بتحقيق مبيعات مستهدفة تصل إلى ٣٦٠ مليون جنيه، رغم أن المبيعات العام الماضى لم يتجاوز ٢٤٠ مليون جنيه وتحقيق ربح ٨,٥ مليون جنيه بدلا من خسارة العام الماضى ٢٩ مليون جنيه.
كما اعتمدت الموازنة لتخطيط للانتهاء من مشروع أرض فرع أحمد عرابى..أرض مدينة نصر وإعداد دراسة تطوير فرعى ثروت ومرسى مطروح وارتفاع رقم المتوقع للايجارات بالفروع التى يقوم عمرافندى بتاجيرها من ٨.٥ مليون إلى ١٢.٥مليون... وتحويل فرع عبد العزيز الاثرى لمركز تسويق لمنتجات مدينة دمياط للاثاث.
ويذكر أن تأسست شركة عمرافندى عام ١٨٦٥ فى عهد الخديو سعيد باشا، بدأت أول فروعها فى شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، واشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام ١٩٢١وأطلق عليها «عمر أفندى»، حتى قام جمال عبد الناصر بتأميمها ١٩٥٧ وتحويلها لشركة مساهمة مصرية، فى عام ٢٠٠٥ أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندى لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة ٥٦٠ مليون جنيه، وأثار خصخصة الشركة العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تصل إلى ٣٨٠ مليون جنيه وهى تمثل ٥٠٪ من حجم المبيعات التى كانت تحققها فى السنوات السابقة، بالرغم أن المستثمر السعودى تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ ٧٢٠ مليون جنيه فى العام الثانى ثم مليار جنيه فى العام الثالث و١,٥ مليار جنيه فى العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ لتصل إلى ١٨٠ مليون جنيه أى النصف، ثم ٩٠ مليون جنيه فى ٢٠٠٨ و ٣٠ مليون جنيه فى العام الثالث إلى أن بلغت صفرًا فى العام الرابع مما انهيار الشركة بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية إلى جانب حصول المستثمر على قرض من مؤسسة التمويل الدولية بضمان الشركة، ثم عادت شركة عمرافندى للدولة عام ٢٠١١ بحكم محكمة القضاء الإداري، وبلغت الخسائر المجمعة على الشركة مليارًا و٢٠٠ مليون جنيه.
مؤخرا قد أنهى مجلس الوزراء وديًا، النزاع الدائر بين مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تدعم تنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، وبين شركة عمرافندى التابعه الشركة القابضة للتشييد والتعمير، منذ أكثر من ٧ أعوام، حول حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة «عمر أفندى» لرجال أعمال سعوديين، ما ترتب عليه بطلان قرض حصلت عليه الشركة وهى تحت حوزت المستثمر بقيمة ٤٠ مليون دولار.
ويعود إلى عام ٢٠٠٥، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً) ببيع ٩٠٪ من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين بمبلغ ٥٩٠ مليون جنيه مصرى وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.قامت شركة عمر أفندى٢٠٠٧ بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ أربعين مليون دولار أمريكى – صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكى- وضمانا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة٥ ٪ من أسهم رأس مال شركة عمر أفندى.
صدر حكم من محكمة القضاء الادارى ٢٠١١ببطلان كافة الاجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن، وشرعت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بناء على الطلب المقدم من الممثل القانونى للمؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء، فى التفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا.
انتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ٢٠١٨ على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه، وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذاً لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم ٨٩ من قانون الاستثماررقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، فقد وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بخصوص عقد التسوية، وكذا الموافقة على قيام وزير قطاع الاعمال العام بالموافقة على بند التحكيم الوارد بعقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.