الحكومة: اتجاه لإصدار صكوك سيادية العام المالى المقبل

كشف مصدر حكومى بارز أن وزارة المالية  تستعد لإطلاق عدد جديد من إصدارات الدين العام يتضمن منتجات جديدة تنويعًا لأدوات الدين والعمل على خفض مدفوعات الفوائد.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ» روزاليوسف»  نتطلع لاصدار صكوك سيادية العام المالى المقبل بالإضافة إلى سندات خضراء وسندات الساموراى والباندا بالإضافة لسندات البنية التحتية.
وقال : كل البدائل مطروحة لافتًا إلى ان هناك اهتماما عالميا بالاصدارات المصرية.
وتوقع  ان يشهد العام المالى المقبل طرح تلك المنتجات الجديدة التى تجتذب نوعية جديدة من المستثمرين.
وبحسب البيان المالى للموازنة فإن المبلغ المطلوب تمويله خلال العام المالى المقبل 820.9مليار جنيه منها نحو 95.5مليار جنيه تمويل أجنبى و725مليار جنيه تمويل محلى.
وفى فبراير نجحت وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح ( 5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية.
ويعكس ذلك تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وكانت الحكومة قد ألغت قانون الصكوك 10 لسنة 2013 وعكفت على إعداد مشروع قانون جديد يبقى الصكوك كأداة تمويلية للخزانة العامة وللمشروعات.
والصكوك السيادية هى أداة لتمويل مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المجتمع وقد تلجأ لها كذلك فى تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجى الذى يزيد من أعباء الدين العام.