«الداخلية» تتصدى لتجار العملة

كتب - سيد دويدار


فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، فى ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى فى «سوهاج وشرم الشيخ والقاهرة» بلغ إجمالى حجم تعاملاتهم نحو أكثر من 23 مليون جنيه.
التحريات كشفت عن قيام صاحب مكتب للتسويق العقارى بشرم الشيخ، بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وباستدعائه اعترف بصحة ما ورد من معلومات، وقرر أنه يعمل فى مجال التسويق العقارى، ويقوم ببيع وشراء الشقق والفيلات بالعملات الأجنبية، وتبين أن حجم هذه التعاملات فى سنتين بلغت نحو 140 ألف يورو أوروبى، و2 مليون جنيه.
وفى محافظة سوهاج، أكدت التحقيقات قيام «عامل بدولة عربية، ونجله بتجميع مدخرات العاملين المصريين بهذه الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى بموجب حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مخالفًا لأحكام القانون، وباستدعاء المتهم الثانى ومواجهته، اعترف بالجريمة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل مليونا و500 ألف جنيه مصرى.
كما أوضحت التحقيقات قيام شخصين «سائق - مقيم بالجيزة، مالك مؤسسة للمقاولات والاستيراد والتصدير ـ وآخر يقيم بالقاهرة»، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد من خلال الثانى حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية بمعرفة أعوانه خارج البلاد ثم يقوم بدوره بتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ نحو 15 مليون جنيه مصرى.