الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

8 مؤشرات تؤكد: مصر أقوى اقتصاديات المنطقة

8 مؤشرات تؤكد: مصر أقوى اقتصاديات المنطقة
8 مؤشرات تؤكد: مصر أقوى اقتصاديات المنطقة




النمو ينتعش ليسجل 6.5% وصل الاقتصاد المصرى إلى أضعف حالاته عام 2013، وقتها كانت نسبة النمو2.1% وه
و معدل أقل من معدل النمو السكاني، مما دفع متوسط حصة المواطن فى النمو إلى الانخفاض. ولكن بعد أن طبقت الدولة خطة إصلاح قوية  بلغ معدل النمو 5.6%، فى العام المالى 2018-2019، وذلك فقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط. وهو ما يجعل مصر واحدة من أقوى وأعلى أداء نمو فى المنطقة، وعبر البلدان الناشئة.
أداء النمو القوى شهد له وكالات تصنيف عالمية (منها Moody’s وStandard وPoor’s) ومؤسسات دولية (مثل «البنك الدولي» و«بنك التنمية الإفريقى» و«صندوق النقد الدولى»).


البطالة فى أدنى مستوياتها 1.8%

من دلالات قوة الاقتصاد أيضًا انخفاض معدل البطالة، فحسب أرقام جهاز التعبئة العامة والاحصاء بلغ معدل البطالة بين عامى 2011-2013 (فى المتوسط) 12.7%. لكنه بعد الخطة الإصلاحية فى الاقتصاد وصل معدل البطالة إلى 8.1% فى مارس 2019. بعد أن خلقت الدولة المزيد من فرص العمل للشباب.


العجز الكلى يسجل أقل حالاته 4.8%

إن حالة «المالية العامة» فى مصر اليوم أفضل حالًا وصحة مما كان عليه الأمر عام 2013. فوفقًا لآخر التقديرات الصادرة عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فإن العجز الكلى فى مصر (النفقات الحكومية مخصومًا من الإيرادات) انخفض إلى 8.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018-2019 مقارنة مع 13% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012-2013.

تضاعف الاستثمارات وبنية تحتية قوية

استطاعت الدولة تحقيق المعادلة الصعبة وهو تحقيق فائض فى الناتج المحلى ومضاعفة الإنفاق على الاستثمارات ثلاث مرات على مدار السنوات الأربع الماضية، لتحسين قاعدة البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية لجميع السكان بما فى ذلك تحسين نوعية محطات الكهرباء الحالية والشبكات. كما أنفقت الحكومة مليارات الدولارات لتوسيع شبكة الطرق وتحسين جودتها، كما موّلت الحكومة واحدة من أكبر الحملات العالمية التى فحصت 100 مليون شخص بحثًا عن الفيروس C والأمراض الخطيرة الأخرى. فى الوقت نفسه تمول الحكومة واحدة من أكبر برامج الإسكان الاجتماعى على مستوى العالم مع ما يقرب من 700 ألف وحدة يتم تسليمها فى 4 سنوات.


فائض فى «الناتج المحلى»
أصبحت مصر على المسار الصحيح لتحقيق فائض أولى بقيمة 2% من إجمالى الناتج المحلي، مقابل عجز أساسى بقيمة 5% من إجمالى الناتج المحلى فى 2013. هذا يعنى أن السياسات الاقتصادية الحالية مكنت الحكومة من تحقيق فوائض بعد سنوات من العجز الذى بلغ ذروته فى 2013.


الاحتياطى النقدى آمن ومستقر

وفقًا للبنك المركزى المصرى، يبلغ صافى الاحتياطيات النقدية اليوم 44 مليار دولار أمريكى (يغطى فاتورة واردات مصر لأكثر من 8 أشهر ونصف الشهر) مقابل 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013. وقد حدث ذلك فى ظل انخفاض العجز فى الحساب الجارى (مجموع الميزان التجارى للسلع والخدمات فى مصر بالإضافة إلى الأموال التى تم تحويلها من قبل المصريين المقيمين فى الخارج إلى الوطن) .

التوسع فى برامج الأمان الاجتماعى

حققت الحكومة فائضًا أساسيًا على الرغم من إنفاق المزيد على البرامج الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي. على سبيل المثال لا الحصر، زادت مخصصات الميزانية لدعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه فى 2018- 2019 مقابل 35 مليار جنيه عام 2013-2014. كما زادت مخصصات الميزانية السنوية لمعالجة المواطنين نيابة عن الحكومة بما فى ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحى إلى 9 مليارات جنيه فى 2018-2019 بعد أن كان ما يزيد قليلاً على مليار جنيه فى 2013-2014. بلغت مخصصات الميزانية لتمويل برامج التحويلات النقدية (التكافل والكرامة) 17.5 مليار جنيه فى عام 2018-19.

تراجع الدين ليصل 19%

مكنت السياسات الحكومية الحالية مصر من خفض إجمالى ديونها (المحلية والخارجية) بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى فى غضون عامين فقط، إذ سيصل إجمالى الدين الحكومى لمصر (المحلى والخارجي) إلى 91% من إجمالى الناتج المحلى فى يونيو هذا العام، بعد أن بلغ ذروته عند 107% فى يونيو 2017 (بعد تخفيض قيمة العملة). هذا يجعل الحكومة المصرية واحدة من أفضل الدول أداءً من حيث قدرتها على خفض مستويات الديون كنسبة إلى الدخل القومى للبلد يعرف باسم الناتج المحلى الإجمالي.