تأجيل البت فى طرح ١٣ رخصة حديد وأسمنت للعام المالى الجديد

أرجأت الحكومة طرح ١٣ رخصة جدية للحديد والأسمنت للعام المالى المقبل وتأجيل البت فى العروض التى تلقتها من الشركات لعدم اتخاذ قرار نهائى بشأن تحديد قيمة الرخصة لكل شركة فعلى مستوى شركات الحديد تلقت هيئة التنمية الصناعية عروضا من ٥ شركات وبلغ عدد الشركات المنتجة لحديد التسليح داخل السوق المحلية ٢٧ شركة بطاقة إنتاجية ٨ ملايين طن أما على مستوى شركات الأسمنت فتلقت هيئة التنمية الصناعية عروضا من ٨ شركات بخلاف ما تم البت فيه العام الماضى لرخص ٦ شركات لإضافة ٢٨ مليون طن طاقة إنتاجية جديدة للسوق لمواجهة فجوة متوقعة بين الإنتاج والاستهلاك حيث يصل حجم الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة ٦٠ مليون طن ومن المتوقع أن يقفذ حجم الاستهلاك سنويا إلى ٩٠ مليون طن بحلول عام ٢٠٢٠ .
وتمتلك مصر ميزة تنافسية فى إنتاج الأسمنت بتوافر خامات الطفلة والحجر الجيرى فضلا عن تنوع مصادر الطاقة المستخدمة فى التصنيع وعلى رأسها الغاز الطبيعى والفحم .. وبحسب الدراسات فإن معدل استهلاك الأسمنت والحديد يزداد بنسبة ٧ فى المائة سنويا نتيجة التوسع العمرانى الكبير الذى تشهده مصر من بناء ٢٠ مدينة جديدة تغير ملامح الخريطة الجغرافية لتصل المساحة الإجمالية للإسكان إلى ١٤ فى المائة من إجمالى مساحة مصر الكلية والبالغة مليون كيلو متر مربع وتأتى تلك التحركات لاستيعاب معدل النمو فى الزيادة السكانية والتى تصل لـ ٢ مليون و٥٠٠ ألف سنويا .
وعلى صعيد أسعار الأسمنت والحديد تشهد الأسعار حاليا استقرارا نسبيا خاصة الأسمنت والتى يتراوح سعر الطن ما بين ٩٥٠ و ١٠٠٠ جنيه فيما تحركت أسعار الحديد لتسجل نحو ١٣ ألف جنيه على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت «خام الحديد» مما تسبب فى توقف بعض الطاقات الإنتاجية للمصانع ومن المقرر أن يبت القضاء فى دعوى إلغاء هذا القرار فى ٢٢ من يونيو الجارى وسط آمال تتعلق بإلغائة لأنصاف الصناعة وتشغيل العمال . وتوقف جميع مصانع الدرفلة فى مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار فى 15 أبريل الماضى.
وكان دفاع أصحاب مصانع درفلة الحديد قد قدموا حافظة مستندات جديدة للمحكمة لتفنيد ما ذكره الطرف الآخر وتم الرد عليها بالمسندات خاصة أن الطرف الآخر قدم أيضا حافظة مستندات لهيئة المحكمة.وقال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية وأحد الشاكين أنه ردا على دفوع المشكو فى حقهم أنه لا توجد دولة فى العالم قامت بفرض رسم على واردات البيلت إليها والحديث كله يدور عالميا فى فرض رسم حماية على واردات الحديد المستورد تام الصنع وحتى هذا القرار تم إلغاؤه فى العديد من الدول منذ أيام وآخرهاعندما أعلنت الصين عن إلغاء القيود على واردات الاتحاد الأوروبى ومن قبل ذلك ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء الرسوم المفروضة على تركيا وكندا والمكسيك.
وأكد الجارحى أن الحديث عن أغراق السوق المصرية بحديد أو بيلت مستورد من تركيا لا أساس له من الصحة وجميع أجهزة الوزارة على علم  بذلك تماماً
وأوضح الجارحى أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة ٦٠ يوما حرم الاقتصاد القومى من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى بما يواكب نحو ٤٨ مليون دولار.