علماء: نقل أضرحة الأولياء جائز لتحقيق المصلحة العامة

تعد مصر هى بلد الله الآمنة التى لجأ إليها الأولياء وآل البيت وظلوا متواجدين حتى مماتهم  واصبح للعديد منهم اضرحة هى مزار الآلاف من المصريين   فى مختلف محافظات مصر، واصبح حولها اتباع  ومريدون يسيرون على نهج الولى فى الذكر والعبادة.

ولاشك ان مصر حفظت أمانة الأضرحة واعتنت بها على مر التاريخ  رغم كثرتها ، فمع أنه  لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الأضرحة فى مصر، ومن المعلوم أيضًا أنه لا توجد قرية أو مدينة أو بقعة من ربوع مصر إلا وبها ضريح أو أكثر، ووفقًا لما ورد فى الأطلس المتكامل لمدن مصر «الخطط التوفيقية» لصاحبه على باشا مبارك، فإن عدد الأضرحة الموجودة فى القاهرة 294 ضريحًا، أما خارجها فيوجد 84 ضريحًا فى دسوق، و133 فى مركز تلا، و81 فى مركز فوه بالبحيرة، و54 بمركز طلخا، كما يوجد فى أسوان أحد المشاهد- مجموعة من الأضرحة- يسمى مشهد «السبعة وسبعين وليًّا».
كما ذكر كتاب «موسوعة الفِرق المنتسبة للإسلام» لمجموعة من الباحثين، أن عدد الأضرحة- وفقًا لبعض الدراسات الاجتماعية المتخصصة- يبلغ 6 آلاف ضريح، غير أن ما اشتهر من هذه الأضرحة نحو 1000 ضريح فقط، وهو عدد يفوق عدد القرى فى مصر.
ومع توسع العمران كانت الحاجة ملحة للتوسع فى شبكات الطرق والتى كان آخرها محور المحمودية   إلا ان إقامة هذا المحور تطلب نقل ضريح  سيّدى أبوالإخلاص الزرقاني، بمنطقة كرموز، بسبب إعاقته تنفيذ مشروع محور المحمودية.
ولعل البعض يخلط بين حرمة نقل الضريح  بسبب دعاوى بعض التيارات المتشددة بحرمة مساجد الأضرحة ، وبين جواز نقلها لتحقيق الصالح العام ، فنقل الضريح لغير الصالح العام افتى العلماء بحرمته حيث تؤكد فتوى دار الافتاء أنه من المقرر شرعًا أن مكان القبر إما أن يكون مملوكًا لصاحبه قبل موته، أو موقوفًا عليه بعده، وشرط الواقف كنصِّ الشارع؛ فلا يجوز أن يتخذ هذا المكان لأى غرض آخر.
ولفتت إلى أن  ما يثار من أن الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة الأولياء والصالحين هى صلاة باطلة فقول مبتدع لا سند له، بل الصلاة فى هذه المساجد صحيحة ومشروعة، بل إنها تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة وفعل المسلمين سلفًا وخلفًا، وعليه إن إزالة الأضرحة من المساجد أو نقل رفاتها إلى أماكن أخرى تحت تلك الدعاوى هو أمر محرم شرعًا؛ لما فيه من الاعتداء السافر على حرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين، وهم الذين توعد الله من آذاهم بأنه قد آذنهم بالحرب.
أما قضية نقل الضريح لتحقيق الصالح العام فهناك اتفاق حتى بين الطرق الصوفية نفسها والتى تعد من أولى الجهات المعنية بأضرحة المساجد والحفاظ عليها، كما ان  وزارة الأوقاف  باعتبارها المشرفة على المساجد اكدت فى بيان لها من قرار هدم ضريح أبو  الإخلاص أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة ، كاعتراضه تطوير طريق تقتضى الحاجة الملحة تطويره ، بحث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر.
ويوضح مصدر مسئول بالطرق الصوفية ان نقل الضريح وافقت عليه  المشيخة العامة للطرق الصوفية على النقل تحقيقا للمصلحة العامة والتى يقدرها ولى الامر.
أضاف أن نقل الجسد الشريف بسيدى ابو الاخلاص الزرقانى الى منطقة مسجد وضريح سيدى ابا العباس المرسى هو نقل مؤقت حتى الانتهاء من بناء المسجد والضريح الجديد، لافتا إلى  أنه تم تشكيل  لجنة من الأوقاف والأزهر، لجمع رفات جثمان الشيخ ويجرى نقلها للمقام الجديد، بعد بنائه ويعود الوضع كما كان من قبل، من جهته لفت د.عبدالحليم العزمى المتحدث  باسم الطريقة العزمية  إلى انه لايهدم مقام ولى ولا ينقل جثمانه إلا بأذنه ، كما انه يهدم المسجد فى حدود الضرورات القصوى كالحاجة إلى توسيع شارع ضاق بالمارة، و يلتزم ببناء مسجد جديد بديل عنه فى أقرب موقع يحتاج إليه فيه، والإسراع فى ذلك حتى لا تتعطل الشعائر، وإن أمكن إقامة المسجد الجديد قبل هدم الأول.
فيما يوضح د. أحمد كريمة  أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه  من المقرر شرعا جواز نزع العقار أيا كانت صفته «مسجد أو مقابر أو معابد لغير المسلمين» للمصلحة العامة، استنادا لقاعدة  حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.