الأربعاء 8 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قضايا جماهيرية تتصدر أجندة البرلمان بدور الانعقاد الأخير

قضايا جماهيرية تتصدر أجندة البرلمان بدور الانعقاد الأخير
قضايا جماهيرية تتصدر أجندة البرلمان بدور الانعقاد الأخير




يفتح مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير عددًا من المفات الهامة والقضايا الجماهيرية المحلة  لعل أبرزها وفقا لما أكده نواب ملف  النظافة، وأمان وسلامة الطرق وخفض نسبة الحوادث، بجانب إصلاح المطبات وإغلاق بلاعات الموت، التى تسبب كوارث إلى جانب عدد من القوانين التى تقنن فوضى الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى .
وأكدت النائبة أنيسة حسونة أهمية توجه المجلس لقضايا حرجة تمثل أزمة لدى المواطنين، حتى يستطيع تحسين صورته الذهنية أمامهم، خاصة مع أن الانعقاد الخامس هو آخر دور انعقاد فى حياة المجلس الحالى، ويجب أن يختتمه بشكل مرضٍ للشارع المصريين، لافتة إلى أن مجلس النواب عليه مهمة صعبة خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة مع ازدحام الأجندة التشريعية الخاصة، وضرورة إقرار تشريعات خدمية والقيام بدوره الرقابى لضبط الأداء الحكومى فى ملفات وقضايا تتطلب تدخلًا سريعًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن وجود عدد من التشريعات المهمة التى تتصدر الأجندة التشرعية للمجلس، منها قوانين تقنين الفيس بوك حيث تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين مختلفة حول ذلك الشأن وتم تأجيلها خلال دور الانعقاد الماضى وتقوم اللجنة بمناقشتها  فى دور الانعقاد الأخير.
ويعد القانون الذى تقدم به النائب رياض عبدالستار حول تقنين استخدام موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الأكثر إثارة للجدل، حيث يرى النائب أن مشروع القانون سيجعل الدخول على موقع التواصل الاجتماعى بالرقم القومى، وسيتم حظر «فيس بوك» الدولى، وحجب المواقع المحظورة والإباحية، بالإضافة إلى المواقع التى تبث الفكر المتطرف.
وأكد عبدالستار أن مشروع القانون سينهى على  فوضى مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت  تمس الأمن القومى للبلاد، وأنه لا بد من فرض رقابة حقيقية على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدام الإرهابيين لها وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى فى البلاد، على أن يكون باشتراك شهرى بقيمة 200 جنيه شهريًا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيًا، مشيرًا إلى أنه لا يمانع فى أن يكون بأجر رمزى.
وأشار فى وقت سابق إلى أن المقترح سيعمل على حصر كامل لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثل ما يتم فى فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التى تحصر المستخدمين، موكدًا أن أغلب أعضاء المجلس أعلنوا تضامنهم معه فى هذا المقترح.