قيادات عمالية: قانون التأمينات والمعاشات يكفل الحياة الكريمة ويخفف الأعباء عن الدولة

أكد أعضاء المنظمات النقابية العمالية أهمية تحديث آليات العمل ومنظومة التشريعات العمالية لمواكبة متطلبات المرحلة واحتياجاتها الفنية والحمائية للعمال، مشددين على أهمية تنظيم حملات توعية بقانون التأمينات الاجتماعية داخل مواقع العمل وتأهيل القائمين عليه بآليات التطبيق.
ومن جانبه، قال هشام فاروق المهيرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يمثل منظومة اقتصادية واجتماعية شاملة تحافظ على موارد الدولة وتخفف العبء عنها بعد أن كانت الخزانة العامة تتحمل 60% من المعاشات، مؤكدًا أن القانون سيعالج التضخم فى الأجور عن طريق التأمين على الأجر الشامل الذى يحصل عليه العامل من أساسى ومكمل، ونص على تحمل الدولة نسبة 12% من اشتراك العمالة غير المنتظمة كبديل لصاحب العمل وأن العامل يسدد حصته 9% عن أجر الاشتراك التأمينى.
وقال المهيرى: إن القانون سيحافظ على أموال المنتفعين كاستثمار آمن لها فى الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبه طلب حمدى عرابى النائب الأول لرئيس النقابة العامة إعداد رؤية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد لعرضها على الاجتماع الموسع قريبًا والذى يحضره كل من جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والنائب محمد وهب الله منسق مشروع القانون داخل المجلس والأمين العام لاتحاد العمال وذلك لإعداد رؤية التنظيم النقابى فى مشروع اللائحة الذى سيعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وشدد هشام جلال أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الادرارية والاجتماعية على أهمية تنظيم حملات توعية بالقانون داخل مواقع العمل وتأهيل القائمين عليه بآليات التطبيق، مطالبًا بتشديد عقوبة التهرب الجزئى أو الكلى من التأمينات الاجتماعية.
طالب وأعضاء التنظيم النقابى بإطلاق حملات لمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى العديد من المؤسسات الحكومية وأن تتولى وزارة المالية إعداد جداول الأجور والسلم الوظيفى الذى يحفظ للعاملين حقوقهم والتشديد نحو تطبيق مبدأ الصواب والعقاب ومنح أعضاء المنظمات النقابية حرية ممارسة عملهم النقابى لخدمة آليات العمل والعاملين.