استراتيجية جديدة لتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا امس لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولى وزارة المالية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، لما لهذا من دور كبير فى إحداث انفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن هذا الاجتماع والذى جاء بالاتفاق مع وزير المالية لعرض عدد من الاجراءات التيسيرية يأتى فى إطار السعى لإحراز تقدم فى هذا الملف.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دراسة تحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، والمقترحات المتعلقة بإحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة من خلال إدارات الجمارك داخل الموانئ المصرية بما يحقق لها التنافسية مع الموانئ على المستويين الإقليمى والدولى، وتمت الإشارة إلى أن من بين تلك المقترحات تشكيل لجنة فحص مشتركة فى كل منفذ جمركى، تضم كلاً من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة محل البحث، تكون مهمتها العمل على تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات المستوردة والمصدرة، على أن يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط خلال مواعيد محددة، وذلك لتوحيد الجهات المسئولة عن عمليات الفحص والمعاينة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لذلك اختصارًا للوقت وخفضًا للتكلفة التى من الممكن أن تتكبدها السلع.