الدولة ترد الجميل للمصريين

 كتب - أحمد زغلول


أوفت الدولة بما وعدت به الشعب منذ 5 سنوات، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إصدار شهادات قناة السويس لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، والذى أسهم فى رفع كفاءة أهم ممر ملاحى فى العالم، حيث تبدأ الدولة اليوم فى رد استحقاقات المودعين الذين ساندوا وطنهم فى تمويل المشروع العملاق عبر ضخ 64 مليار جنيه فى شهادات استثمار لتمويل القناة الجديدة.
وطبقًا لمسئولين مصرفيين فقد استعدت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس وهى «الأهلي، مصر، القاهرة، بنك قناة السويس» لرد مستحقات شهادات القناة للمواطنين، إذ أعلنت البنوك عن توفر حزمة متنوعة من الأوعية الادخارية للمواطنين الراغبين فى إيداع أموالهم بالبنوك بأسعار فائدة جيدة، تبلغ أعلاها شهادات الاستثمار (ب) لمدة سنة بفائدة 14.75% ثابتة.
مصادر بنكية، كشفت أن القيمة الإجمالية للشهادات كانت 64 مليار جنيه، لكن هناك عددًا من المواطنين فضلوا فى الفترة السابقة استرداد قيمة شهاداتهم وهو الأمر الذى قامت البنوك بتنفيذه، وتبلغ القيمة التى تم ردها 4 مليارات جنيه، أى أن القيمة التى ستقوم البنوك بصرفها خلال الشهر الجارى ستكون 60 مليار جنيه.
وفيما يخص حصص البنوك من شهادات قناة السويس، فإن هناك قيمة تقدر بأكثر من 14 مليار جنيه لـ287.786 عميلًا لدى بنك مصر، حيث أوضح البنك جاهزيته لبدء رد قيمة الاستحقاقات خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل وحتى 16 من الشهر ذاته، علاوة على تأكيده أن لديه العديد من الأوعية الادخارية لاستيعاب هذه السيولة.
يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أشار إلى أن حصة البنك تقدر بنحو 35 مليار جنيه، والبنك لديه العديد من الأوعية الادخارية التى تستوعب هذه السيولة علاوة على جذب عملاء جدد.
وحول حصة بنك قناة السويس فقد أكد حسين الرفاعي، رئيس مجلس إدارة البنك، أنها تقدر بما يزيد على 2 مليار جنيه، أما حصة بنك القاهرة فإنها تقترب من 9 مليارات جنيه.
البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والقاهرة وقناة السويس كانت قد طرحت الشهادة بفائدة 12% حتى الربع الأخير من عام 2016، ثم تم رفع الفائدة حتى 15.5% بعد قرار البنك المركزى بتعويم العملة المحلية ورفع الفائدة على الجنيه بواقع 3% دفعة واحدة.
فيما يبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل، يستحوذ الأفراد على نحو 90% من حصيلة الشهادات مقابل 10% فقط للمؤسسات، وبافتراض أن الفائدة على الشهادات كانت 12% لأول عامين وارتفعت إلى 15.5% فى الثلاثة أعوام المتبقية، فإن هيئة قناة السويس قد دفعت ما يتجاوز نحو 17 مليار جنيه على الشهادات.