«أحلام الفلاح أوامر»

عدد من القوانين والقرارات التى تمس الفلاح، كانت محل اهتمام مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضى  لرفع المعاناة عن المزراعين وتذليل العقبات أمام عودة قطاع الزراعة إلى سابق عهده، وذلك فى إطار خطة متكاملة للدولة للنهوض بالمزارعين، تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفلاح وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية وتعديل التشريعات الرئيسية ذات الصلة.

 

وتزدحم أجندة لجنة  لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس والأخير بعدد من الملفات المهمة، منها التشريعات التى تصب فى إطار الاهتمام بملف الزراعة وفى مقدمتها إقرار قانون الرى الجديد، بالإضافة إلى تفعيل الزارعات التعاقدية، وتوفير الأسمدة، ووضع آلية للتصدى لظاهرة بيع المبيدات الزراعية المغشوشة.
وقال النائب برديس عمران عضو لجنة الزراعة والرى لـ«روزاليوسف» إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الرى الجديد، وكذلك مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين، الذى تتم مراجعته حاليًا لإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس، موضحًا أنه من المتوقع إقراراهما خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.
وأكد عمران أن معاش الفلاح من أهم الأحلام التى تراود قطاعا كبيرا من المزارعين الذين ينتظرون أن تشملهم مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، ونظرا لما يقدمه الفلاح المصرى من جهود مضنية فى رفعة هذ الوطن.
وكانت لجنة الزراعة والرى قد ناقشت الكثير من طلبات الإحاطة المتعلقة بتسعير المحاصيل الزراعية والاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، ومشكلة تقنين وضع اليد، والمقننات المائية، والدورة الزراعية، وتطوير منظومة الرى.
وادخلت اللجنة عدد من التعديلات خلال مناقشة مسودة قانون نقابة الفلاحين الذى  يهدف إلى إنشاء كيان رسمى يحمى الفلاح، والاهتمام بصحة المزارعين، وذلك من خلال إنشاء مستشفى لهم تكون معنية بتقدم الخدمات الطبية لهم بالإضافة كافة المواطنين، كما ستكون تلك النقابة شريكة فى اى قرار متعلق بالزراعة..
وحددت لجنة الزراعة عددًا من الأولويات على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد القادم منها توفير الأسمدة، والكارت الذكى للفلاح، والمقننات المائية، وتسعير المحاصيل.
من جانبه قال المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائة والرى لـ«روزاليوسف» إن المزارع عصب الدولة ولذلك لا تبخل الدولة عليه فى إعطائه مزيدًا من الاهتمام والرعاية وحل جميع العقبات التى تواجهها، وتلبية احتياجاته من مياه الرى فى المقام الأول، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تقليل ظاهرة أزمات الرى وانخفاض المياه بالترع، ومما قلل من نسبة الشكاوى بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤكد إحراز نجاح ملموس فى حسن إدارة منظومة المياه والرى وبصفة خاصة خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.
ولفت السباعى إلى أن الوزارة تتواصل مع المزارعين بتقديم جميع أوجه الدعم من خلال دورات تدريبية فى ترشيد المياه، واستخدام طرق الرى الحديثة فى ظل الندرة المائية الحالية، والعمل على مساعدته فى صيانة المنشآت المائية.
وأكد السباعى أن قانون الموارد المائية والرى يقوم على حماية والحفاظ على ممتلكات الدولة وصيانة المجارى المائية من ناحية، ومن ناحية أخرى التيسير على المزارعين فى توفير حقوقهم المائية ودعم المنظومة المائية والخدمات المقدمة لهم، وقد انتهت منه لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، وينتظر عرضا على الجلسة العامة واقراره فى دور الانعقاد القادم.
وأوضح أن من أهم مكتسبات المزارعين فى هذا التشريع ما يتعلق بروابط مستخدمى المياه، وهى أسلوب إدارة المياه بشكل تشاركى بين المزارعين والحكومة وبما يحقق أكبر استفادة ويدعم فكرة أن المزارعين هم المسئولون عن نقل مشاكلهم ومناقشة آلية ايجاد الحلول لتلك المشاكل.    
ويتيح القانون الجديد تقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط، كما يجرم إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر.