«الغرف» تفشل فى السيطرة على احتكار الزى المدرسى

تحاول الدولة جاهدة من خلال منافذها توفير الزى المدرسى واحتياجات المدارس من كشاكيل  وأقلام و غيرها بأسعار مناسبة  من خلال العديد من منافذ البيع عن طريق الجمعيات وبعض الأحزاب الناشطة فى التواصل مع  المواطن وتحيق توازن فى الأسعار الا ان الوجة الآخر الأكثر قتامة  فى احتكار بعض محلات الملابس للزى المدراسى بأسعار خيالية مع تدنى الجودة فى استخدام خامات لا تتناسب مع السعر ورغم ذلك يكون عليها إقبال فى الشراء.
فعلى سبيل المثال يباع تشيرت فى هذه الأماكن بسعر يتراوح ما بين 200- و 250 جنيه للحجم الصغير والذى يرتديه أطفال الروضة على الرغم من أن سعره لا يساوى 75 جنيها على حد أقصى وتتشابه هذه المسألة فى أسعار الزى والمرحلة الاعدادية فى نفس الوقت طالب العديد من المستهلكين بخفض الأسعار وجعلها فى متناول الجميع وعدم استغلال  السياسة الاحتكارية بجانب رفع شعار إن هذا الزى للمدارس الخاصة ومن دفع آلاف الجنيهات من مصروفات هذه المدارس لن يتراجع فى دفع أسعار الزى المدراسى حتى كان أضعاف ذلك هذا الشعار ترفعه كبرى محلات بيع الزى المدرسى مثل محلات البدراوى  وفرج والتى تمثل حالة سيطرة على هذه النوعية من الملابس.
 ومن ناحية أخرى وقفت الغرفة التجارية مكتوفة الأيدى فى هذه المسألة على الرغم من  الوعود الانتخابية  لرئيس  اتحاد الغرفة التجارية المهندس إبراهيم العربى بمحاولة  تحقيق المصلحة العامة للطرفين من مستهلك وأصحاب المحلات والمشروعات.
ومما يزيد أزمة احتكار وارتفاع أسعارالزى المدرسى ويخلق حالة من الاستياء بين أولياء الأمور. إضافة، اشتراط بعض المدارس على المحال المتعاقد معها أن يتم وضع «شارة أو بادج» يحمل اسم المدرسة على الزى، وقيام بعض المحال المتفق عليها بطرح الزى المدرسى قبل بداية الدراسة بفترة قليلة لتفويت الفرصة على المصانع المنافسة وحرمانها من إنتاج نفس الزى.
فالزى المدرسى كأى شئ بالتعليم يخضع للقرارات الوزارية المنظمة ، وعن تعديل الزى المدرسى فهو يخضع لقرار وزارى منظم له يسمح بالتغيير كل ‏3‏ سنوات كحد أدنى، مع ارسال خطابات لأولياء الأمور لمعرفة مدى احتياجهم لتعديل الزى من عدمه والألوان المفضلة لديهم، ويبدأ بالصفوف الأولى للمراحل التعليمية، وعلى أن يخطر ولى الأمر قبل الدراسة بشهرين على الأقل لكى تستعد الأسرة والقائمون على اعداد الزى بالتجهيز.. مع امكانية قيام المدارس بتنفيذ الزى المدرسى من خلال إنشاء منفذ للبيع من خلال مشروع الوحدة المنتجة بالمدرسة، ويكون ذلك من خلال إجراء مناقصة بين الشركات القائمة بتنفيذ الزى المدرسى بما يضمن الشفافية والنزاهة، على ان يكون شراء الزى اختيارى ولا يجبر ولى الأمر على شراء الزى المدرسى من مكان محدد أو بسعر محدد.
وكان جهاز حماية المنافسة قد أكد فى وقت سابق إن الممارسات المتعلقة بتحديد متجر أو ماركات بعينها تشترطها بعض المدارس الخاصة، فى اختيار الزى المدرسى، تثير شبهة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأوضح الجهاز أنه تلقى العديد من الشكاوى، تضرر فيها أولياء الأمور من قيام عدة مدارس بتحديد زى مدرسى مميز والتعامل فقط مع متجر واحد؛ الأمر الذى يؤدى إلى تقييد حرية المنافسة بأن حُرمت متاجر الملابس من الحق فى إنتاج الزى المدرسى والمنافسة فى السوق، وهو الذى بدوره ألحق الضرر بأولياء الأمور للمغالاة فى أسعار الزى المدرسى.
ووجه جهاز حماية المنافسة عدة اقتراحات لتلافى الضرر الواقع على المستهلك، سواء فى الزى المدرسى أو جميع الأدوات المدرسية، على رأسها عدم دخول المدارس بمختلف أنواعها فى تعاقدات أو اتفاقات يتم من خلالها منح حقوق حصرية لمتجر بعينه ببيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية أو مصنع بعينه لتصنيع الزى المدرسى أو بيع الزى المدرسى حصراً من داخل المدرسة، وعدم امتناع المدارس عن بيع البادج الخاص بالمدرسة منفرداً حتى تتمكن المصانع والمتاجر المنافسة من استخدامه فى تصنيع وبيع والالتزام بالمعايير الموضوعية المحددة من المدرسة.