6 ملفات أساسية على أجندة «زراعة النواب» فى دور الانعقاد الأخير

تستعد لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير لمناقشة أبرز 6 ملفات بالتفصيل على أجندتها وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وكيفية استغلالها.
قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن هناك عددًا من الملفات البارزة التى ستحرص اللجنة على مناقشتها بالتفصيل خلال دور الانعقاد الأخير، أبرزها، تقنين وضع اليد، أسعار توريد المحاصيل الزراعية، ملف الأسمدة، المقننات المائية، وفيما يخص التشريعات، مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ونقابة الفلاحين.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ملف تقنين وضع اليد شهد انفراجة كبيرة خلال الفترة السابقة، وهناك المزيد من الجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين، واستعادة حق الدولة، بالإضافة لملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، من الموضوعات الهامة التى ستشهد انفراجة، وفيما يخص المقننات المائية، هناك جهود وتشريعات لتحقيق هذا الغرض لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قانون الرى الجديد الذى انتهت اللجنة من مناقشته فى دور الانعقاد الرابع، سيخرج للنور فى مستهل دور الانعقاد الأخير، وذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة، إلى جانب مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين.
ويهدف مشروع قانون الرى الجديد إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، ووضع الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، فضلا عن فض التشابك بين الوزارات المختلفة، من خلال تغيير منظومة الري، ومنع الرى بالغمر نهائيًا.
كما يهدف إلى تفعيل إجراءات جديدة للحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف، عن طريق تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.
ويتضمن المشروع الجديد وضع قواعد بخصوص المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.
وشمل المشروع إجراءات جديدة لتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، كما استحدث موادا جديدة لتنظيم عملية التعامل مع السيول ومواجهة أخطارها وتشديد العقوبات فى التعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول.
كما تضمن القانون الجديد إلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.