الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

5 تكليفات من الرئيس للحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى

5 تكليفات من الرئيس للحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى
5 تكليفات من الرئيس للحكومة لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى




كتب - أحمد إمبابى وأحمد قنديل


اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن  الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإدارى للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تطوير بنك الاستثمار القومى.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بأن يتم إيلاء الإصلاح الإدارى والمؤسسى لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة فى ضوء أهميته البالغة فى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية التى تُثبت كفاءة وجدارة فى عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز فى تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة فى الإدارة العامة، من خلال التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين آخذاً فى الاعتبار ما تسهم به فى التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومى.
وأكد الرئيس أهمية استغلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز الإصلاح الإداري.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، التى تهدف إلى تطوير الجهاز الإدارى للدولة ليتسم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية والحوكمة والمساءلة، بحيث يحقق رضاء المواطنين، ويسهم فى تنفيذ الأهداف التنموية للدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن محاور خطة الإصلاح الإدارى تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين إلكترونيًا، وتقييم العاملين وفقًا لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات.
كما تشمل خطة الإصلاح التطوير المؤسسى إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما عرضت وزيرة التخطيط مستجدات تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتى تشمل استحداث لجان جديدة لتفعيل قواعد الحوكمة، وتدريب العاملين لرفع كفاءتهم، والتوسع فى نظم التكنولوجيا والمعلومات، وإعادة هيكلة سياسات وإجراءات العمل، فضلاً عن تطوير أعمال المراجعة والرقابة الداخلية.