دراسة لـ«مستقبل وطن» تحلل وضع الصناعة بمصر

كتب - مى زكريا وعبدالجواد خليفة


أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول إطلاق الحكومة المصرية منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيا.
واستهدفت هذه الدراسة رصد وتحليل وضع الصناعة فى مصر، وأبرز الجهود الحكومية المبذولة منذ عام 2015 لتنمية هذا القطاع المهم، والأبعاد والدوافع الحكومية والجدوى الاقتصادية لإطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا.
استعرضت الدراسة واقع قطاع الصناعة فى مصر والجهود الحكومية لتنميته، حيث يعد قطاع الصناعة أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى أية دولة.
ورصدت الدراسة الدوافع الحكومية والجدوى الاقتصادية لإِطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا، وتتمثل أبرز الدوافع الحكومية من إِطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا فى تحقيق عدد من الأهداف، وهى تحقيق استجابة حقيقة للطلب على الأراضى الصناعية، وتيسير إجراءات اختيار الأراضى الصناعية والحصول عليها، وحصرها وتحديثها بشكل دورى على الخريطة الصناعية.
ومن ناحية الجدوى الاقتصادية من إطلاق تلك المنظومة، قالت الدراسة، إنها ستساعد على جعل خريطة الاستثمار الصناعى أكثر اكتمالًا، وخفض المدد الزمنية فى إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، وتوفير الإجراءات الإدارية المعقدة للحصول على الأراضي، وجعل بيئة الاستثمار الصناعى أكثر جذبًا بما يتفق مع استراتيجية الدولة للصناعة الوطنية والتجارة الخارجية، وتحسين مركز مِصر فى التقارير الدولية.
وأوصت الدراسة بتطوير خريطة الاستثمار الصناعى بعد إضافة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا إليها، وتوفير آلية تحويل أسعار الأراضى الصناعية التى تشتمل عليها منظومة تخصيص الأراضى الإلكترونية، إلى أى عملة يريد المستثمر تحويل السعر إليها، وتحديد مدة معينة للوقت اللازم لإجراءات تخصيص الأراضى الصناعية.