الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أخيرًا.. «استرداد الأموال» أمام البرلمان




 بعد حالة من الشد والجذب حول مشروع القانون الذي أكد البعض أنه جاء في «الوقت الضائع»، بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري مناقشة قانون استرداد الأموال الذي قدمته الحكومة.

المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قال إن «عمل لجنة يتضمن التقصي والتتبع والتحري وغير ذلك من الاختصاصات القضائية التي تمكنها من التوصل للأموال غير المعلومة بالتنسيق مع النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
وأضاف الشريف قائلاً: «اللجنة تقوم برصد وكشف الأصول وتجميدها أو مصادرتها واستردادها والتحفظ علي أي أوراق خاصة بها والسماح بالخروج عن سرية الحسابات بقانون يعطي اللجنة حق الاطلاع عليها طبقًا للقوانين السائدة في دول الخارج».
جاء ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الاقتراحات والشكاوي التابعة للجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط باسترداد الأموال المهربة وقررت إحالته للجنة التشريعية لمناقشته مع مشروع الحكومة.
واقترح «قانون الوسط» أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس لهذه الهيئة بعد أخذ رأي مجلس الشوري علي أن تشكل من مساعد وزير الخارجية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الخارجية، وقاض من جهاز الكسب غير المشروع، ومحامي عام نيابات الأموال العامة وثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في هذا المجال يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية، وممثل عن هيئة الأمن القومي، عن هيئة الرقابة الإدارية وثالث عن هيئة الرقابة المالية، وممثلين للبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.
ووسط مناقشات المشروع شهد النائب ممدوح رمزي هجومًا حادًا علي الحكومة قائلاً: «احنا جايين نعمل قانون بعدما خربت مالطة وتم تهريب الأموال بمساعدة من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق وحسن عبدالله رئيس البنك الإفريقي تحت سمع وبصر المسئولين».