قانون الانتخابات «غير دستوري»

أصدرت المحكمة الدستورية العليا تقريرها حول مدي صحة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية الذي سيجري علي أساسه انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث أقرت المحكمة عدم دستورية التعديلات في نصوص تعريف العامل وتقسيم الدوائر والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري في بيان أصدرته أمس إنه يجب إعادة تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاما بحكم المادة 113 من الدستور كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.
وتابع البيان: في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذي كفلته المادة 55 من الدستور.
طعنت المحكمة علي مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني مستندة علي نص الدستور الذي اشترط أن يكون العزل لعضو البرلمان في الفصلين التشريعيين السابقين 2005 و2010 معا بينما كانت مادة العزل في القانون المرسل إلي المحكمة بألا يكون من «قيادات» الوطني أو كان عضوا بالبرلمان في «أي» من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة.
وطالبت المحكمة بتعديل نص المادة 28 من القانون بتحويل اللجنة العليا للانتخابات بوضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي في الوقت الذي نصت فيه المادة المعروضة علي إجراء عملية الانتخاب علي يومين متتاليتين في حين أن إعداد «الحبر الفسفوري» الذي يغمس الناخب أصبعه فيه ربما يزول أثره قبل انتهاء اليومين.
وفي سياق متصل أكد محمد محيي الدين ممثل حزب غد الثورة بمجلس الشوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن اعتراض المحكمة الدستورية العليا علي بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب الجديد كان أمرا متوقعا.