الرئيس لن يصدر «أمر قتال».. والتيارات الدينية تتولي مهمة «تحرير الجنود»

وضع المجلس العسكري عدة سيناريوهات أمامه «واجبة التنفيذ» علي ضوء فشل مفاوضات تحرير المخطوفين ورفض الرئيس محمد مرسي إصدار أمر قتال للجيش للقيام بعملية عسكرية للقوات الخاصة أو بعملية واسعة للقضاء علي الإرهاب في سيناء، التي أصبحت مرتعا للعمليات الجهادية، ومستمرة في عمليات «الخطف والنسف» بكل أشكاله وأنواعه.. وكشف مصدر مسئول بالجيش عن أنه لا يوجد مفاوضات لأن مشايخ القبائل التي يطلق عليها «قاطعو العهد مع الخدمة السرية في سيناء» قالوا ما لديهم من معلومات وهؤلاء لا يمكنهم التفاوض مع الخاطفين.. ولكن هناك بعض القبائل الأخري تعلم وتحمي هذه العملية الإرهابية لتنفيذ مطالب منها ما هو مشروع وما هو غير ذلك.
ولكن يبقي لدي الجهاديين مطلب واحد.. وهو الإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم علي خلفية قتل الجنود في رفح «رمضان الماضي» حيث تم القبض علي 31 مشتبها في تورطهم أو معرفتهم معلومات أو تسهيل واختفاء الإرهابيين الذين قاموا بقتل الجنود، ولقد قامت النيابة العامة بالإفراج عن البعض الذين أدلوا بمعلومات في حين تم احتجاز من وجدت عليهم شبهات التورط أو تسهيل هذه العملية الإجرامية.
ولعل أهم ما تمكن الحصول عليه من معلومات حول خطف الجنود الـ7 فجر الخميس الماضي هو الإفصاح عن أماكن تواجد المعتقلين في سجن طرة والعقرب الذين شددت الحراسة عليهم بعد الإفصاح عن تواجدهم حتي لا يتم اقتحام السجون وتهريبهم، ولقد استغل بعض أهالي سيناء الموقف معلنين أن ما حدث هو نتيجة طبيعية لعدم تنمية سيناء.. كأنهم لا يعلمون أن مصر بكل ربوعها في حالة توقف عن التنمية وليس هذا وقت الحديث في مثل هذه الأمور والجنود مختطفون وأيدي المخابرات العامة والجيش مغلولة بقرارات من الرئاسة بعدم القيام بأي عمل في هذا الخصوص.
وهنا نضع تساؤلات كثيرة؟؟ لماذا تم خطف الجنود بعد انتهاء أعمال المناورة نصر 9 بعدة ساعات ولماذا الاختطاف بعد أن اعترض الجيش علي مشروع «أقليم قناة السويس» علي الرغم من إعلان «السيسي» أنهم أخذوا الضمانات الواجبة لحماية الأمن القومي في ذلك.. إلا أن الجيش فوجئ بأن مشروع القانون الخاص بقناة السويس ذكر فيه «لا رقابة لأي جهة سيادية عليه.. وأن جهاز تنمية إقليم قناة السويس مستقل» ولقد أبلغ «السيسي» اعتراضه للرئاسة بأن هذا يعني أنه لا تحري عن أي شركة تقيم مشروعاً في هذا الاقليم الاستراتيجي لمصر وقام بتأييد «السيسي» في هذا «رأفت شحاتة» رئيس جهاز المخابرات العامة.
ويؤكد قادة الجيش أن رئيس الوزراء د.هشام قنديل يتحدث عن التفاوض وهو لا يعلم شيئا عنه وأن وزارة الداخلية هي التي يجب أن تكون الجهة المنوط بها معرفة المختطفين والتعامل معهم لكنها لم تحرك ساكنا وظهرت في المشهد وكأنها مراقب للأحداث، ويري المجلس العسكري الذي هو في حالة انعقاد دائم منذ الخميس الماضي أن ما تصدره الرئاسة من بيانات لا تتوافق مع أرض الواقع ويضعون خطوطا تحت البيان الأخير الذي طلب فيه من القوي السياسية المشاركة في مناقشة كيفية تحرير الجنود، وبالطبع كل القوي المدنية التي لا يوجد بينها وبين الرئاسة أي نوع من التفاهم والتفاوض رفضت الذهاب، في حين رحبت التيارات الدينية وهو ما يريده الرئيس مرسي.. لأن من هؤلاء التيارات ما لديه علاقات وطيدة مع الجماعات السلفية الجهادية في سيناء، وبالتالي يصير الأمر أن التيارات الدينية التي لديها القدرة علي حل المشاكل وليس التيارات المدنية أو الجيش أو أي جهة سيادية وخاصة المخابرات العامة.