المواجهة بالقانون

فريدة محمد روزاليوسف اليومية : 16 - 02 - 2010


في إطار الجدل السياسي والمجتمعي حول آلية التصدي لمنابع التوتر والعنف الطائفي شددت مجموعة من السياسيين والمتخصصين علي ضرورة إعمال القانون في المواجهات الطائفية خاصة أن الدستور والقانون يتضمنان الإجراءات الكافية لذلك.
واعتبر كل من د.علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب لوطني والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة ود.ليلي تكلا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تطبيق القانون هو الحل الوحيد لهذه الأزمات والتصدي للمنحرفين الذين يشجعون علي ازدراء الأديان ونشر ثقافة التمييز خاصة أن هناك أحداثاً لا يفعل فيها القانون.
وانتقد هلال في مؤتمر نظمته مكتبة مبارك أمس الأول حول مستقبل الوحدة الوطنية ما اسماه بفشل رجال الدين في صياغة خطاب مستنير يكرس مبدأ المواطنة علي أرض الواقع رغم المطالبات المستمرة من رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بهذا الخطاب.
وقال: يجب علي المؤسسة الدينية أن يقتصر دورها علي الحدود الدينية وألا تتدخل في أمور أخري كالسياسة أو غير ذلك لأن عكس ذلك يقف ضد تقدم الدولة وتابع "لا يزعجني انتشار الوعي الديني السليم وإنما انتشار الجهل والتخلف وبيع الوهم للناس باسم الدين".
وشدد علي ضرورة ألا يقف الدين عائقاً أمام فوز أحد المرشحين الأقباط في الدوائر المختلفة، مؤكداً رفض الأقباط أنفسهم لفكرة الكوتة البرلمانية منذ أيام الاحتلال الإنجليزي.
وأشار هلال إلي أن حل الأزمات الطائفية لن يكون بإصدار القانون الموحد لدور العبادة وإنما بتغيير الثقافة المجتمعية السائدة منتقداً تفرقة بعض المدرسين وأولياء الأمور بين الأطفال والتلاميذ منذ الصغر علي أساس الدين.
وأكد أن الانحرافات الفكرية التي تسببت في تكرار الحوادث الشبيهة بأزمة نجع حمادي ترجع لأفكار وافدة من مجتمعات لا يوجد بها أقباط .
وحول التدخل الخارجي بأسم الأقباط قال نحن الذين نسمح للآخرين بالتدخل واللوم لنا وبعض وسائل الإعلام تساعدهم علي ذلك بخطابهم السوداوي وقال من حق البرلمان الأوروبي مناقشة أوضاعنا طالما ناقشنا أزمة المآذن في سويسرا.