«تصويت الجيش» يهدد الأمن القومي

شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلافات حول تطبيق حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتصويت الجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ففي الوقت الذي رفض فيه نواب التيار الإسلامي الفكرة خوفا من تسييس المؤسسات الأمني هاجم النائب ممدوح رمزي ما اسماه بالصراع الخفي بين النظام والدستورية العليا.
 
بينما قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية الجيش لن يتحزب وسيخرج منه من يتحزب ولن يزايد أحد علي القوات المسلحة متسائلا: «هل سيؤدي الجميع الانتخابات في طمأنينة اذا صوتنا في الانتخابات».
 
وأضاف شاهين: القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والافراد بالانتخابات البرلمانية، وانه لا مجال للاعتراض عليه وأفراد القوات المسلحة سوف يشاركون في تأمين الانتخابات علي مستوي الجمهورية.
 
وعن بيانات القوات المسلحة لو تم اضافتها قال شاهين: دي هاتكون مصيبة وهاتسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط والافراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهي أسرار لايجب كشفها وكشف البناء الهرمي لها.
 
أما حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والنيابية فاقترح استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلي أن الاضافة سوف تتم علي فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات علي نهاية شهر يوليو 2020.