صندوق دعم مصر يتلقي تبرعات بمليار جنيه ورجال أعمال يطالبون باستغلال جزء من أمواله في تمويل المشروعات الصغيرة

أبدي رجال الأعمال ترحيبهم بفكرة إنشاء  صندوق دعم مصر الذي خصص له رقم حساب 306306 للتبرع فيه داخل جميع البنوك المصرية من جميع فئات المجتمع ويستهدف الصندوق جمع تبرعات ب 10 مليارات جنيه كمرحلة أولي ويكون تحت تصرف رئيس الدولة.

وأكد رجال الاعمال أن الصندوق تلقي ما يقرب من المليار جنيه  حتي الآن  وتساهم فيه  القوات المسلحة وحدها بمبلغ 300 مليون جنيه إلي جانب مساهمات كبار رجال الأعمال والفنانين. 
وطالبوا بتوجيه جزء من هذه الأموال إلي المشروعات الصغيرة والتي يمكن أن تدر عائدًا سريعًا وأيضا توفير عدد كبير من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
وشدد رجال الأعمال علي ضرورة وضع  خطة اقتصادية قصيرة المدي يتم من خلالها الإستفادة بصورة سليمة من موارد الصندوق في مواجهة الاحتياجات العاجلة للبلاد.
وقال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة حديد المصريين  إن هناك ترحيب كاملًا من جانب مجتمع الأعمال والمساهمة الجدية في الصندوق الذي لايعتبر تبرعاً ولكن يعد مساهمة واجبة كخطوة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصاد البلاد .
واشار إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب العديد من الخطوات العاجلة والمدروسة للعمل علي الفرص والمزايا المتاحة لخدمة الاقتصاد بجميع قطاعاته.
ومن  جانبه يري اللواء عادل الخولي عضو الجمعية العامة للنقل البري أن الفترة القادمة تحتاج إلي المزيد من العمل لتعويض الخسائر الاقتصادية التي مني بها الاقتصاد وبالتالي هناك الحاجة إلي وضع خطة لكيفية إدارة موارد الصندوق وتحقيق الاستغلال الأمثل خاصة تلبية الاحتياجات العاجلة من نقص مواد غذائية مهمة والعمل علي توفيرها خاصة مع قرب شهر رمضان.
واشار إلي أن مجتمع الأعمال بأكمله لديه الاستعداد علي المشاركة في إعادة البناء للاقتصاد في ظل وجود خطة واضحة وتكامل مختلف القطاعات والبدء السريع لإعادة دوران عجلة الإنتاج.
 ويقترح عمر بلبع نائب رئيس لجنة التجارة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن يتم استخدام جزء من موارد الصندوق التي تصل إلي مليار جنيه حاليًا في تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تحقق عائدًا سريعاً لأصحابها وفي نفس الوقت تمثل وسيلة لتوفير فرص عمل لشريحة كبري من راغبي العمل من الشاب علي أن يقوم الصندوق بدور المسوق لإنتاج تلك الصناعات التي سيتم تحديدها ووفقا لمتطلبات السوق الداخلية وبعض الصناعات مما يعني تقليل الاستيراد من الخارج وتقليل الطلب علي العملة الدولارية مما يعني عودة قوة العملة الوطنية وذلك خطوة مهمة لتقليل مستويات التضخم والمستويات المرتفعة لاسعار السلع الأساسية وتخفيف الأعباء
علي المواطنين.