«اتحاد المصارف» يدعو إلي تفعيل مشروع التكامل الاقتصادي العربي لمساندة دول «العربي»

دعا محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس بنك مصر، إلي ضرورة تفعيل مشروع التكامل الاقتصادي العربي من أجل مساندة دول التحولات السياسية ودعم العلاقات الاقتصادية العربية بصفة عامة، جاء ذلك خلال كلمة بركات في أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2013 في قصر الرئاسة النمساوي Hofburg في العاصمة النمساوية فيينا حول «دور المصارف في بناء القدرات المدنية في الدول ما بعد النزاعات» والتي بدأت أعمالها ظهر أمس الخميس.
وتابع بركات: يأتي مؤتمر الاتحاد اليوم تحت عنوان «دور المصارف في بناء القدرات المدنية في الدول ما بعد النزاعات» ليؤكد حرصه علي متابعة ومواجهة تداعيات التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية، وبهدف وضع الآليات العربية والدولية لدعم تعافي هذه الدول، ومساعدتها علي إعادة بناء اقتصاداتها في ضوء ما ستخلفه هذه التطورات من انعكاسات يجب العمل علي رصدها وحصر أضرارها الاقتصادية، والتفكير بالوسائل والسبل والسياسات الكفيلة بالحد من استمرارها».
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 شخصية مصرفية عربية ونمساوية ودولية يتقدمهم نائب المستشار الفيدرالي النمساوي وزير الخارجية مايكل سبندلجر،ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، ورئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، ووزراء مال واقتصاد ومحافظي بنوك مركزية وكبار المسئولين في صندوق النقد الدولي.
ولفت بركات إلي أن أبرز ما خلفته حالة عدم الاستقرار تعطل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتشرّد الكثير من العمالة العربية، إضافة إلي التكاليف الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة فقدان إيرادات مالية كبيرة، وتضرر قطاعي السياحة والاستثمار، وانخفاض في الاحتياطات المالية الأجنبية، وتعثر المؤسسات الاقتصادية التي أصبحت عاجزة عن تسوية التزاماتها.
وأضاف بركات: إن الفقر يمثل اليوم الخطر الأكبر علي مجتمعاتنا، حيث يعيش نحو مئة مليون عربي تحت خط الفقر، أي ما يعادل تقريباً ثلث سكان العالم العربي تقريباً، وهناك أكثر من 40 مليون عربي يعانون من نقص في التغذية أي ما يعادل 13% من السكان تقريباً، رغم توافر الموارد الأرضية المائية والبشرية والتقنية والمادية بما يكفي لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وهذا يحتاج، إلي حسن توظيفها وتوافر الإرادة التي تشكل أهم التحديات في عالم التنمية وبناء القدرات الذاتية العربية.
وأفاد: إن من مهددات الأمن الاقتصادي أيضاً معاناة منطقة الدول العربية من انخفاض كل من متوسط دخل الفرد ونموه إلي مشكلة البطالة حيث يشهد أقل البلدان نمواً زيادة كبيرة في معدلات البطالة التي قاربت إلي حدود 20%.
وأكد أنه أمام هذه الظروف الضاغطة لا يزال القطاع المصرفي يلعب دور محرّك الإقتصاد الأساسي ويعمل علي دعم القطاعات الاقتصادية لتتمكن من مواجهة هذه التحولات، وعليه، فقد بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد حتي نهاية العام 2012 نحو 1.46 تريليون دولار وهو ما يشكل نسبة 58% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، ما يدل علي المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية.
من جانبه قال رئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، خلال كلمته: إن كثيرا من الدول العربية عرفت النمو خلال السنوات القليلة الماضية وعرفت دول أخري بعض التحولات والنضالات مثل مصر وتونس، كما أن دولاً أخري عرفت نزاعات مسلحة وما تزال في مرحلة انتقالية. أما بالنسبة لسوريا فما تزال في صراع نتمني أن تشفي منه قريباً في ظل الانعكاسات المأساوية للخسارة في الأرواح وازدياد عدد اللاجئين وتدمير الاقتصاد وهذه انعاكسات هائلة تؤدي الي عدم الاستقرار وعدم اليقين وغياب الاستثمارات والسياحة وغياب الموارد البشرية.
وطالب المناعي دعم الأسرة الدولية الذي ما يزال خجولاً علي هذا الصعيد مثل مبادرة دوفيل، مشدداً علي ضرورة الحشد الكامل لتقديم الدعمين المالي والفني للدول في هذه المنطقة، معتبراً أن الدول الخليجية فضلاً عن صندوق النقد العربي، سارعت إلي تقديم الدعم والمطلوب مساعدات كبيرة كي يعود اقتصاد هذه الدول الي النمو وانتعاشها، واعتبر المناعي أن المصارف هي المصدر الوحيد لتمويل الأنشطة الاقتصادية، متوقعاً أن تلعب الدور الرئيسي في تنمية الاقتصاد والانتعاش الاقتصادي.
وتحدث عن الصناديق التنموية العربية حيث أنفق صندوق النقد العربي 1,2 مليار دولار منذ بدء التحولات السياسية والتدهور الاقتصادي، كما قدم مساعدات فنية لعملية الإصلاحات التشريعية والتدريبات قد أمّن 256 تدريباً وساعد 8000 موظف عربي استفادوا من هذه التدريبات.