حـل الإخـوان

كتب- سعد حسين ورمضان احمد ونسرين صبحى  
أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التى تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.. حيث قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الاخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة   منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع اموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة او مؤجرة لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات والاموال المملوكة للاشخاص المنتمين الى ادارتها بما يتفق والغرض من انشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية على ان يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لادارة الاموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وادارياً وقانونياً لحين صدور احكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالامن القومى وتكدير الامن العام والسلم العام مع اضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وامانة سر حمدى عجمى.
حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها وانها تهيب بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال عنف وأن يتصدى  للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة  والأعمال المخالفة للقانون  فى أن يكون منفذًا للدين الوسطى العنيف وأن يكون خطابه الدينى موجها ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية.. وان جماعة الإخوان التى انشأها حسن البنا وتنظيمها قد اتخذت من الإسلام ستارا لها وسيطرت على مفاصل الدولة ودخلوا مجال السياسة متخذة الاسلام ستارا لهم وقهرت المواطنين و اساءت احوالهم واتخذت العنف منهجاً ومست بالامن القومى المصرى حتى قامت ثورة 30 يونيو التى حمتها القوات المسلحة وحافظت على الامن والوطن.
شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر وتم فرض كردون امنى على باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة.. ومنع الأمن دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التى حضرت لتغطية الجلسة.. فيما شهد الشارع المواجهة للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالى المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.
كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أى مؤسسة  تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التى تتلقى التبرعات  ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم  وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وأضافت الدعوى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومى أو تكدير الأمن والسلم العام.
محمد عبدالنور يكتب:
النهاية التاريخية - ص5