استقالة وزيرالمالية الكويتي تهدد العلاقة بين الحكومة والبرلمان

 

 
 

أبدت الحكومة الكويتية  رفضها للأسلوب الذي تتعامل به معها كتلة الأغلبية، إلا أنها ليس لديها أي خيارات إلي الآن سوي التزام منهجية معينة تجنبها المواجهة بقدر الإمكان، مشيرة إلي أن هناك رؤية جديدة لدي الحكومة بشأن آلية التعامل مع الأغلبية، لكن لم يتم الاتفاق عليها حتي الآن.

 

وأكدت مصادر مقربة من وزير المالية مصطفي الشمالي انه مصر علي استقالته بعدما شهدته جلسة استجوابه من عبارات مقذعة بحقه وشتائم وإهانات متعمدة لشخصه، وانه لا يستطيع الاستمرار بالعمل مع هذه الحكومة غير القادرة علي مواجهة تركيبة المجلس التي تهيمن عليها الاغلبية الطامحة لفرض ارادتها واقصاء من تشاء من الوزراء عن طريق الاستجوابات المفتعلة.

 

من جانبه وصف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق مصطفي الشمالي الاستجواب المقدم له والذي تمت مناقشته أمس الأول بأنه استجواب غير مسبوق، لم تشهد الحياة البرلمانية استجوابا مثله من حيث الشكل والمضمون والممارسة والانحراف عن أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقال إن الاستجواب صيغ بأيد أحكمت قبضتها علي مقاليد البرلمان غير مبالية بأطره وأحكامه ولوائحه، واقترن بانحراف صارخ لعمل اللجان ومخالفتها لأحكام الدستور واللائحة.

 

وقال الشمالي عن الاستجواب الذي تقدم بعده باستقالته ان المستجوبين تعمدوا كيل الاتهامات دون دليل وتداولوها في وسائل الاعلام قبل رفع تقاريرها إلي مجلس الأمة حسبما تقضي اللوائح المنصوص عليها، كما سعوا إلي تنظيم اجتماعات خارج المجلس واصدروا بموجبها تنبيهات إلي رئيس مجلس الوزراء باقالة الوزراء.

 

وأضاف الشمالي أن عبارات نابية وألفاظا خارجة تمس كرامة شخص الوزير طغت علي الاستجواب، معربا عن أسفه علي تاريخ رئاسة مجلس الأمة وحيادية الرئاسة، مشيرا إلي ان الرئيس خضع لمتطلبات الحفاظ علي كرسي الرئاسة، وتعسف وجامل وتجاوز أحكام الدستور واللائحة وثوابته ومبادئه التي كان يرددها لحساب من أوصله، كما أنه يقود اجتماعات الأغلبية ويشارك في اعداد بعض محاور الاستجواب.