أزمة بين «المالية» و «البترول» على «الأقصى للأجور»

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن المفاوضات مع قطاع البترول لإلزامه بتطبيق الحد الأقصى للأجور توقفت حاليا لحين تحديد موقف الحكومة الجديدة من تطبيق الحد الأقصى.
وكانت المفاوضات قد أوشكت على الانتهاء لإنهاء الخلاف الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجر.
وقال المصدر إن قرار تحديد الحد الأقصى والبالغ 42 ألف جنيه شهريا تعارض مع صدور قرار من وزير البترول الأسبق بتطبيق حد أقصى للأجر بقيمة 50 ألف جنيه.
وأضاف المصدر أن البترول تصر على تطبيق الحد الأقصى الأعلى، فى حين أن وزارة المالية تؤكد أن القرار الأخير بتحديد حد أقصى 42 ألف جنيه يلغى أى قرارات سابقة له.
وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على قواعد لتطبيق الحد الأقصى للأجور بقطاع البترول إلا أن المفاوضات ستنتهى قريبًا بحسم تطبيق قرار رئيس الوزراء بإقرار حد أقصى 42 ألف جنيه.