لضبط «الحد الأقصى للأجور».. استخدام الرقم القومى فى صرف الرواتب

أعادت وزارة المالية التفكير فى استخدام الرقم القومى لصرف الرواتب بما يمكن من حصر جميع المبالغ التى يتم الحصول عليها من جانب الموظف لضبط تنفيذ قواعد الحد الأقصى للأجور والتى من المتوقع أن توفر مليارى جنيه فى الموازنة بحسب مصادر مسئولة بوزارة المالية وهى النواة التى يمكن خلالها بدء تحريك الحد الأدنى للأجور فى مصر تدريجيًا وصولا إلى فض التشابكات فى هيكل الأجور وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة، أن هذا المشروع كان قد بدأه د. سمير رضوان وزير المالية الأسبق إلا أن التعقيدات فى هيكل الأجور حالت دون ذلك، لافتة إلى تغييرات قانونية قد تطرأ على قانون الحد الأقصى بتوحيد إجمالى الحد الأقصى عند 50 ألف جنيه لجميع القطاعات الحكومية مع وجود بعض الاستثناءات وهو ما سيحقق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل التفاوت بين الجهات الحكومية المختلفة. وأشار المصادر إلى أنه بمجرد إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور بتشكيله الجديد بعد التغيير الوزارى ستصدر تلك القرارات عنه لبدء منظومة من العدالة الاجتماعية، فضلاً عن إقرار حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.