إثيوبيا فى ورطة بعد انسحاب تنزانيا وبوروندى

وقعت الدول المشاركة فى اتفاقية عنتيبى لإعادة تنظيم حصص مياه النيل فى مخالفة قانونية تفقد الاتفاق شرعيته الدولية، وإمكانية الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة، وذلك بعدما انتهت المدة المقررة لتصديق برلماناتها على الاتفاقية وفقًا لنصوصها ورغم فتح باب التصديق عليها منذ مايو 2010 ولمدة عام واحد لإدخالها حيز التنفيذ والتقدم بها للمنظمات الدولية كوثيقة للاعتداد بها.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة بملف حوض النيل لـ«روزاليوسف» أن الحكومة الإثيوبية أصبحت فى ورطة حقيقية بعد مرور 4 سنوات كاملة منذ توقيع الاتفاق الذى ترفضه دولتا مصر والسودان دون استجابة باقى دول منابع النيل لارساله لبرلمانتها لتصديقها، وباستثناء تصديق البرلمان الرواندى إلى جانب الإثيوبى هو ما يجعل من الاتفاق مجرد مشروع اتفاقية لم يكتمل فضلاً عن انسحاب تنزانيا وبوروندى من الاتفاقية.
كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قد وصل أمس إلى العاصمة الإثيوبية على رأس وفد مصرى للمشاركة فى المؤتمر الامريكى الإفريقى الوزارى للطاقة الذى يعقد فى الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجارى.