جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة خطة مواجهة أزمة الكهرباء

كتب- حسن أبوخزيم


فى محاولة لايجاد حلول واقعية لأزمة انقطاع الكهرباء المستمرة يوميا قرر المهندس إبراهيم محلب عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل لعرض خطة وزارة الكهرباء والمشروعات التى ستقترحها والعقود الاستثمارية فى مجال توليد الكهرباء وايجاد حلول عاجلة بسبب أزمة الكهرباء والعمل على حلها خلال الأيام الجارية ومن المقرر بنهاية أغسطس الحالى سيتم استعادة حوالى 2500 ميجاوات، وفى نهاية سبتمبر 500 ميجاوات، وفى نهاية أكتوبر 1000 ميجاوات، وذلك بمتابعة الإصلاحات وأعمال الصيانة المختلفة، بينما ستتم إضافة حوالى 650 ميجاوات بنهاية شهر نوفمبر المقبل والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات مستمرة لضبط سرقات التيار الكهربائى وتطبيق القانون على الجميع بحسم.
وقد وافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب لمحطات الكهرباء وأبراجها وشبكاتها والخطوط الكهربائية وجرائم تعطيل المواصلات العامة التى تهدد الأمن القومى، مع إضافة فقرة جديدة للمادة 167 بشأن الجرائم الواقعة على المركبات الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية على اتفاقية ايجار منتهى بالتملك بين الحكومة والبنك الإسلامى للتنمية، الخاصة بإيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط، والموقعة فى جدة بتاريخ 24 من يونيه الماضى بهدف تطوير المحطة وزيادة الطاقة الإنتاجية لها بـ250 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافى لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وينص التعديل على تولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادتين الثانية والثالثة من القانون المشار إليه، ويأتى هذا التعديل بهدف استقلالية هيئة قناة السويس فى إدارة مرفق المرور بقناة السويس لتحقيق أكبر قدر من المرونة فى التعامل مع جميع السفن العابرة للقناة علاوة على الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 1.7 فدان تعادل 7192م2 بأولاد عزاز بمحافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظة، لاقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.. وفى إطار اهتمام الدولة وتوجهها نحو التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية لتكون رافدا من روافد التعليم العالى والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية له، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة الإسماعيلية الأهلية»، والتى تتكون من كليات الهندسة - الصيدلة - الحاسبات والمعلومات- إدارة الأعمال العلوم التطبيقية - الآداب والعلوم الإنسانية. ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تنفيذ الخطة القومية للطرق والتى تشتمل المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس بطول 102 كم بقيمة تقديرية 625 مليون جنيه وطريق بنى مزار / الباويطى بطول 196 كم بقيمة تقديرية 725 مليون جنيه وطريق الفرافرة / أسيوط بطول 310 كم بقيمة تقديرية مليار جنيه إلى بعض الشركات بمدة تنفيذ 12 شهرًا.