الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«منع الاحتكار» يبدأ التحقيق مع شركات حديد وأسمنت بعد شكاوى من موزعين ومنافسين




كشفت د.منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن الجهاز قرر إعادة فتح ملفات شركات الحديد والأسمنت بناء على شكاوى تلقاها خلال الفترة الماضية من موزعين ومنافسين فى مختلف تلك السلع.
وقالت الجرف فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»: إن الجهاز يعمل فى سرية تامة فى جمع المعلومات للكشف عما إذا كانت الشركات المشكو فى حقها أساءت الوضع المسيطر من عدمه مشيرة إلى أن التحقيقات تكون خلال فترة زمنية محددة ويتم جمع المعلومات من خلال فريق الجهاز الذى له حق الضبطية القضائية.
وأكدت الجرف أن القانون حدد نسبة الاحتكار بــ25٪ من حجم السوق إلا أنه لم يجرم النسبة الاحتكارية إلا إذا أساءت الشركات استخدام الوضع المسيطر فى التحكم فى الاسعار وتقويض المنافسة بالاتفاق مع المنافسين للسيطرة على السوق فى سلعة ما.
وأشارت الجرف إلى أن الجهاز انتهى من التحقيق فى الشكاوى التى تقدم بها موزعون فى سوق الأسمنت ضد مجموعة لافارج الفرنسية حول إساءة استخدامها للوضع المسيطر وتبين أن الشركة لم تسئ لاستخدام الوضع المسيطر بعد تحقيقات استمرت نحو عامين.
وأشارت إلى أن التعديلات التى تجرى على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تعطي استقلالية تامة للجهاز فى إحالة القضايا إلى النيابة مباشرة دون اللجوء إلى وزير التجارة والصناعة كما تسمح التعديلات بتغليظ العقوبة فى القانون لتصل إلى نسبة محددة من أرباح الشركة المحتكرة كما أنها تلغى مادة شاهد الملك والتى كانت تكبل الشركات المشاركة فى الاحتكار من التقدم ببلاغ للجهاز حيث كانت تنص تلك المادة على تغريم شاهد الملك بنحو 150 مليون جنيه من إجمالى حجم الغرامة البالغة 300 مليون جنيه.