ثلاثة قرارات جمهورية للرئيس

كتب- أحمد إمبابى


 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويقضى التعديل  الذى نشرته الجريدة الرسمية أمس الخميس، بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتى «ويختص القضاء العسكري، دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة».
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 335 لسنة 2014 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بأعياد السادس من أكتوبر وعيد الأضحى المبارك.
وينص القرار الجمهورى - الذى نشرته الجريدة الرسمية أمس الخميس - على ألا تسرى أحكام العفو بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة والتزوير وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجنايات المنصوص عليها فى قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
كما تستثنى من العفو الجرائم المنصوص عليها فى قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات والدعارة، وقوانين تنظيم زرع الأعضاء البشرية والطفل والشركات العامة العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها، والبناء، والكسب غير المشروع.
ويشترط القرار للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن يتعذر عليه الوفاء بها، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.وفى سياق متصل أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا رقم 341 لسنة 2014، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5722.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على أن يستخدم منها مساحة 3749.1 فدان، لها مقنن مائى متاح فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقًا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
ويقضى القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، أمس الخميس، بأن تراجع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أجهزة وزارة الدفاع قبل تخصيص أى مساحة، وذلك لاستقطاع الأراضى الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية منها، والتنسيق مع وزارة الآثار بالنسبة للمناطق الأثرية وحرمها، ووزارة البيئة بالنسبة للمحميات الطبيعية وأى جهات حكومية أخرى ذات صلة.