تقصى حقائق 30 يونيو تتهم الجميع «شرطة - إخوانا - متظاهرين»

كتبت - فريدة محمد

أعلنت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أمس عن توصياتها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمس، حيث انتهت أحداث رابعة بحسب التقرير الرسمى إلى 8 قتلى و156 مصابا فى جانب الشرطة، أما المواطنون فوصلت إلى 607 قتلى بعضهم من المواطنين غير المتجمعين الذين قتلوا برصاص مسلحى التجمع، كما هو مسجل بالمحضر رقم 2013/15899 إدارى قسم أول مدينة نصر بتاريخ 14/8/2013 وحالة أخرى مسجلة بالمحضر رقم 57 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر.
وأشار التقرير إلى ضبط 51 سلاحا ناريا مختلف العيارات، وعدد من الطلقات التى تستخدم عليها بالإضافة إلى نبال وكرات حديدية وغيرها من الأدوات والمواد التى استخدمت فى الاشتباكات، ثبت من تقرير المعمل الجنائى أن الحرائق اشتعلت فى مختلف الأماكن والخيام داخل التجمع فى وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلى أخرى، مما يشير إلى تعدد الفاعلين.
قال د.فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو إن اللجنة عملت لمدة 11 شهرا وتم مد عمل اللجنة بعد أن رأينا أن هناك أدلة جديدة تتطلب الاستمرار، وأشار إلى أن اللجنة تمتعت بالاستقلال عن الحكومة ولم تتلق أى تعليمات على الإطلاق وسلطات الدولة تعاونت معنا ولم تتدخل فى عملنا.
وأشار عبد المنعم رياض إلى أن رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يؤجل إعلانه حتى يقرأه، وهذا ما قادنا إلى عقد مؤتمر صحفى، كاشفا عن أن الرئيس أمر بترجمته إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية.
وأشار إلى حرص اللجنة على التوثيق والمحافظة على الأدلة حتى لا تضيع الأدلة ولا يموت الشهود، وأضاف «هذا دين علينا تجاه الأجيال القادمة و30 يونيو لم يحدث من فراغ وإنما حركة اجتماعية».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة تقصى حقائق 30 يونيو اليوم للإعلان عن التقرير.
قال د.عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصى الحقائق خلال المؤتمر إن اللجنة حرصت على إعلان الحقائق دون أن تدين أحدا ونبحث عن أفعال وحقائق ويوضح من أين أتى الاعتداء والتباين بين الفعل ورد الفعل، ويجب أن ننظر للمستقبل بدلا من الماضى بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق.
وأشار التقرير إلى أن قادة التجمع الذين سلحوا بعضا من أفراده ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعى الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، وشارك المسلحون الذين بدأوا بإطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين، فتسببوا فى وقوع الضحايا من القتلى والمصابين من جميع الأطراف بل وقتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين.
وقال التقرير إن قوات الأمن اضطرت إلى الرد على إطلاق النار، إلا أنها أخفقت فى التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا.
وأضاف التقرير بعض المتجمعين يتحملون نصيبا من المسئولية لإصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن قبل وأثناء الفض.
وقال التقرير: «الإدارة المصرية جانبها أيضا الصواب، السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات والمواد إليه التى تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك».
وأشار التقرير إلى تردد الحكومة بين فض التجمع فى وقت قصير مع ما يترتب على من تداعيات، وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، وقد انحازت الحكومة للخيار الأول حفاظا على وجود الدولة، وكان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشرى فى التجمع، وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض، وإشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الانخراط فى هذا التجمع غير السلمى.
وأوصى التقرير بتعويض الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة للحيلولة دون التأثير على المواطنين البسطاء بأفكار متطرفة من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادى والخدمات والاستغلال وكذلك بترشيد العمل الدعوى والفصل بينه وبين العمل الحزبى أو السياسى أو النقابى وتفعيل عدم قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى حفاظا على وحدة المجتمع وتماسك النسيج الوطني.
وعرضت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو خلال المؤتمر الصحفى بعض المشاهد التى تؤكد دعوة الإخوان لاستخدام العنف وأوضح التقرير بعض المشاهد والفيديوهات لبعض قيادات الإخوان مثل صفوت حجازى الذى قال فى أحد المشاهد «اللى هيرش مرسى بالمياه نرشه بالدم» وقال آخر «30 يونيو تفخيخ مصر وتشكيل تنظيم قاعدة جديدة فى مصر».
 وعرض فيديو لجنة تقصى الحقائق أيضا مشاهد للخروج الآمن لمعتصمى رابعة والنهضة بخلاف إصابة بعض رجال الشرطة.
 وناقش تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو إيجابيات وسلبيات قانون تنظيم التظاهر وأشار التقرير إلى أن القانون يهدف إلى وضع حد لأجواء الفوضى والانفلات التى تلت ثورة 25 يناير 2011 وأثرت سلبا على الاقتصاد والأمن والسياحة.
 وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة النظر فى قانون  الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات رقم 107 لسنة 2013 بغية مواءمته مع مقتضيات عملية التحول الديمقراطى الجارية فى البلاد بموجب دستور 2014 والمعايير الدولية فى هذا الشأن دون أن يخل ذلك بضرورة حماية المجتمع من الإرهاب والعنف والبلطجة وتحرص اللجنة على أن تستأنس فى هذا السياق بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 4 مارس سنة 2012 الذى أكد على الحق فى التجمع السلمي.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الأمنية وحدها لا تكفى لمكافحة الإرهاب مضيفا «لابد أن يواكبها عمل سياسى واجتماعى وثقافى يحاصر أسباب الظاهرة من تطرف وتعصب فئات من المجتمع».
 ودعا التقرير إلى ضرورة مساعدة المواطنين للشرطة والجيش مساعدة فعلية فى حماية المجتمع من شرور الإرهاب للابلاغ عن أية شواهد غريبة على وجه السرعة حتى تتولى الأجهزة المعنية أعمالها فى وقت مناسب أو منع الجريمة قبل وقوعها إلى أن تستقر الأمور وتعود الأحوال إلى طبيعتها المعتادة.