الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكم البريطانى لا يرفع الحصانة عن المسئولين المصريين.. والدعاية المغلوطة وراءها «الإخوان»

الحكم البريطانى لا يرفع الحصانة عن المسئولين المصريين.. والدعاية المغلوطة وراءها «الإخوان»
الحكم البريطانى لا يرفع الحصانة عن المسئولين المصريين.. والدعاية المغلوطة وراءها «الإخوان»




تعليقًا على قرار محكمة بريطانية برفع الحصانة عن المسئولين المصريين تمهيدًا لمحاكمتهم قال مصدر حكومى مصرى: إن ما صدر عن المحكمة العليا فى بريطانيا فيما يسمى بـ«الأمر التوافقى» لم يأت بأى جديد من  الناحية القانونية ولا يتعدى كونه إقرارا لمبدأ قانونى معروف فإن تمتع أى مسئول مصرى بوضعية خاصة خلال زيارته للمملكة المتحدة يرتب حصانة تمنع القبض عليه أو إجباره على الخضوع للتحقيق أو الاستجواب وهى الوضعية التى يتمتع بها المسئولون المصريون بالفعل والذى يرتب لهؤلاء حصانة تامة بمقتضى القانون البريطانى.
كما قال: «إن ما صدر عن المحكمة مؤخرا لا يتعدى كونه تأكيدا على مبدأ قانونى بعينه ومعروف بالضرورة وهو أن الحصانة لا يجب أن تقف كعائق أمام إمكانية تحقيق الشرطة فى اتهامات توجه لشاغلى المناصب الوزارية، مضيفا إن هذا لا يترتب بالضرورة أو تلقائيا قيام الشرطة البريطانية بالتحقيق بالفعل فى اتهامات بعينها أو ضد أشخاص بعينهم إذ إن هذا يشترط توفر أساس قوى من أدلة مادية محددة تربط هؤلاء بالاتهامات التى قد توجه إليهم من قبل أى جهة أو طرف.
وأشار إلى أن القيمة القانونية لما صدر عن المحكمة العليا البريطانية لا تتعدى كونها تأكيدا من سلطة الادعاء العام على مبدأ قانونى عام وهو إمكانية قيام الشرطة بالتحقيق فى اتهامات توجه لأشخاص من ذوى المناصب الوزارية دون أن ترتب هذه المناصب فى حد ذاتها حصانة تلقائية لهؤلاء الأشخاص ويظل التحقيق الفعلى فى أى اتهام خاضعا لتقدير الشرطة البريطانية كما أن أى تحريك للدعوى الجنائية والذى يمكن أن يرتب صدور أوامر للقبض على أشخاص بعينهم أو ما شابه من إجراءات يظل قرارا فى يد سلطة الإدعاء العام البريطانية.
وأكد المصدر أنه يتضح من هذا العرض محدودية بل وشبه انعدام الضرر المحتمل لما صدر عن  المحكمة العليا البريطانية من الناحية القانونية أو العملية باعتباره توثيقا لمبدأ قانونى معلوم بالضررة لا أكثر ولا أقل.
وأضاف: «يعود انعدام الضرر الناتج عن «الأمر التوافقى» الصادر عن المحكمة البريطانية العليا - على خلاف ما حاول مكتب المحاماة التابع للإخوان وكذا وسائلهم الإعلامية الترويج له.
وأكد المصدر أن دعاية مكتب المحاماة التابع للإخوان لم تتعد إثارة نقاط هى أقرب لفرضيات نظرية وأكاديمية مطلقة كون الأمر لم يتعد التأكيد على مبدأ قانونى معلوم بالضرورة ومنها إلى آثار قانونية قابلة للتطبيق وهو ما يعكس دأب هذه الجماعة الإرهابية على ترويج الأكاذيب والافتراءات لأمور لا علاقة لها بالواقع.