..ومصرفيون يطالبون بإخضاع التعاملات الأجنبية لبنكى فيصل والعربى الإفريقى لرقابة «المركزى»

طالب الدكتور مجدى عبدالفتاح الخبير المصرفى، مجلس إدارة بنكى العربى الإفريقى الدولى وفيصل الإسلامى بتعديل اللائحة الأساسية لعمل البنكين بما يسمح بخضوعهما الكامل لقانون البنوك ورقابة البنك المركزى أسوة بما قام به المصرف العربى الدولى مؤخراً من تعديل لائحته بما يسمح بخضوعه لرقابة وإشراف البنك المركزى وتعامله بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية الأخرى وذلك بعد تصاعد موجات التشكك فى حسابات وتحويلات البنك وفى إجراء عمليات مصرفية غير قانونية.
 
وكشف أن بنك فيصل الإسلامى لا يخضع جزئياً لقانون البنوك، حيث أنشئ البنك بموجب القانون 48 لسنة 1977م شركة مساهمة مصرية وقد أعفاه هذا القانون جزئياً من الخضوع لقانون البنوك الحالي، حيث تنص المادة 10 من قانون الإنشاء على أن البنك يخضع للقوانين المنظمة للرقابة علي البنوك والائتمان فيما يتعلق بعملياته بالعملة المحلية وبما لا يتعارض مع ما ورد فى هذا القانون وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون شرح للمادة 10 يفيد بإخضاع البنك للقوانين المنظمة للرقابة على البنوك والائتمان فيما يتعلق بعملياته بالعملة المحلية ووفقاً لذلك فإن عمليات البنك بالعملة الأجنبية لا تخضع لقانون البنوك الحالي.
 
أما عن البنك العربى الإفريقى الدولى فقد أنشأ بمساهمة مصرية - كويتية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1964 وجاء فى المادة 5 منه أنه فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون وفى النظام الأساسى المرافق، لا تسرى على هذه الشركة أحكام التأميم والقوانين المنظمة للشركات المساهمة وقانون البنوك، كما لا تخضع تعاملاته بالعملات الأجنبية لرقابة البنك المركزى وهو ما قد يدفع البعض للتشكيك فى التحويلات التى تتم بالعملات الأجنبية عن طريق البنكين.
 
وكشف الخبير المصرفى أن عدم خضوع بنكى فيصل الإسلامى والعربى الإفريقى الدولى لقانون البنوك الحالى يعنى أنه لا ينطبق عليهما مواد قانون البنوك التى تقضى بالتصالح مع العملاء فى حال حدوث نزاع ما بين البنك وعملائه وبالتالى فى حال حدوث تعثر للعملاء لدربى البنكين يمكن لهما تفعيل القانون وعدم إجراء التصالح على حد قوله.