المالية: تقرير «النقد الدولى» إيجابى.. وقادرون على تحقيق النمو الشامل

كتبت - إسلام عبدالرسول
أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية أن تقرير صندوق النقد الدولى حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابيا ومحققا لأهداف من خلال تأكيد الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد جاء متوازنا من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى، وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط.
وقال وزير المالية: إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أكد قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادى الشامل لتصل إلى نحو 5٪ على المدى المتوسط، وفى نفس الوقت أشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة الى نحو 10٪ خلال السنوات الخمس القادمة.
وقد أشاد تقرير المؤسسة الدولية بالسياسات والاصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الاستقرار المالى خلال السنوات الخمس القادمة، لخفض عجز الموازنة العامة للدولة الى مستوى 8 - 8.5٪ وخفض معدلات الدين العام الى نحو 80 - 85٪ من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019 وفى نفس الوقت زيادة الانفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمى للالتزام باستحقاقات الدستور.
وقد أشار التقرير إلى أن الإجراءات التى تم تنفيذها حتى الآن ساهمت فى بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما انعكس على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد فبرغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى عام 2013/2014 الى نحو 2٪ إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت فى الارتفاع لتصل الى نحو 6.8٪ من خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
ويرى تقرير صندوق النقد الدولى أن هناك مخاطر فى الاقتصاد العالمى التى قد تؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى ومن بينها التباطؤ المتوقع فى النمو الاقتصادى لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر مما يؤثر سلبا على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى بها، وهو ما يستلزم بالاضافة إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى للحكومة اتخاذ خطوات إضافية لاحتواء هذه المخاطر.
وأكد وزير المالية أن مصر ليس لديها بديل عن إصلاح اقتصادها ورفع مستويات كفاءة التشغيل وجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، وهو ما لن يتحقق دون استعادة الثقة فى استدامة الوضع المالى والاقتصادى للبلاد وهى المهمة الاساسية لهذه الحكومة، بجانب تحقيق أسس العدالة الاجتماعية بهدف رفع مستويات المعيشة للمواطن المصرى وتوفير الخدمات له بصورة كريمة وجودة يستحقها.
وقال وزير المالية: إن كل إصلاح اقتصادى يتم تقوم الدولة بتوجيه جزء من عائداته بصورة مباشرة لخدمة المواطنين.
كما أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها على تراجع جماعى بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب فى حين مالت تعاملات المصريين إلى الشراء.
فقد رأس المال السوقى نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند 528 ملياراً و298 مليون مقارنة بـ533 ملياراً و880 مليون جنيه فى جلسة إغلاق أمس.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة «إيجى إكس 30» على تراجع بنسبة 1.31٪ ليصل إلى مستوى 97770 نقطة وهبط مؤشر الشركات الأوسع نطاقا «إيجى إكس 100» بنسبة 0.94٪ ليصل إلى مستوى 1168 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» بنسبة 1.03٪ ليصل إلى مستوى 595 نقطة.
وأعلنت البورصة عن موافقة لجنة القيد على قيد شركتين جديدتين فى السوق الرئيسية للبورصة، وهما شركة التوفيق للتأجير التمويلى والتى تعمل فى مجال التأجير التمويلى برأسمال اسمى 200 مليون جنيه، وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات Raya contact conter والتى تعمل فى مجال الاتصالات برأسمال اسمى قدره 50 مليون جنيه.
ونص القرار الصادر عن لجنة القيد بقبول قيد الشركتين مع التعهد بطرح النسبة المحددة فى القواعد خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ القيد تمهيدا لبدء التداول عليها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 7 من قواعد القيد.