مستثمرو المناطق الحرة يعترضون على قانون الاستثمار بوقفة احتجاجية .. اليوم

كتبت - سمر العربى
تنظم جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر اليوم الاحد وقفة احتجاجية وسيشارك  جميع العاملين والمستثمرين بالمناطق الحرة فى هذه الوقفة وسيتم التنسيق مع المناطق الحرة فى الإسكندرية وبورسعيد.
وتأتى الوقفة للمطالبة بتعديل المادة 32 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، على أن يتم هذا التعديل باللائحة التنفيذية للقانون المذكور حفاظا على مصداقية الاستثمار.. ولجأ المستثمرون بالمنطقة الحرة لهذه الوقفة بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم، فيما يخص تعديل مواد قانون الاستثمار المجحفة لجميع العاملين والمستثمرين والسوق المحلية والاقتصاد بشكل عام.. وقال مستثمرو المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، فى تصريحات سابقة لهم إن الوقفة الاحتجاجية داخل المنطقة الحرة لن تطال سير العمل بالمصانع، مؤكدين أنه سيتم اختيار 15 دقيقة فى وقت الغداء، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج والعمل بالمنطقة وتأتى هذه الخطوة كإجراء تصعيدى يسبق الاتجاه لرفع قضية على وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية.
من جانبه طالب الدكتور يوسف محمد مدير عام المنطقة الحرة بمدينة نصر وبعض مستثمرى المناطق الحرة العامة والخاصة، بإيجاد حل لمشاكلهم التى تفاقمت منذ اعتماد التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار 8 لسنة 1997، إلى جانب تصحيح المادة 32 التى أثارت ضجة كبيرة، والتى بموجبها تم إعلان الحرب على السوق المحلية، إلى جانب عدم السماح بالاستيراد منه وتفضيل الاستيراد من خارج البلاد.
واضاف يوسف انه يجب إلغاء تعديلات قانون الاستثمار  لحين وجود برلمان وسن قانون موحد جديد للاستثمار على مهل بدون استعجال حتى لا يكون مدمراً للاقتصاد القائم وينمى اقتصاديات جديدة متنوعة هكذا يقول العقل والمنطق.. لأن هذا القانون الجديد يهتم بمصر والشعب المصرى والمصلحة العامة للوطن ثم المستثمرين.