«المليارديرات» يضغطون على الحكومة لزيادة دعم الصادرات قبل الموازنة

 كتب – رضا داود


رغم مرور نحو 13 عاما على برنامج الدعم التصديرى لرجال الاعمال يبدو أن المليارديرات  لم تمتلئ بطونهم رغم انتفاخ جيوبهم بالمليارات التى حصلوا عليها من هذا الدعم وقدرت بـأكثر من 25 مليار جنيه  بل ذهبوا إلى المطالبة بالمزيد فى وقت تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من عجز كبير بلغت نسبته 14 % خلال العام المالى الجارى حيث يمارس رجال الاعمال  ضغوطا كبيرة على الحكومة فى الوقت الراهن لزيادة المخصصات المالية لموازنة صندوق دعم الصادارات فى الموازنة الجديدة 2015- 2016  مستغلين فى ذلك تراجع الصادرات بنسبة 21.72 % خلال الربع الأول من العام الجارى.
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة بوزارة الصناعة والتجارة انها تلقت اكثر من مذكرة من المجالس التصديرية للمطالبة بزيادة المخصصات المالية للدعم التصدير والتى كانت قلصتها الحكومة من 3.1 مليار جنية لتصل الى 2.6 مليار حاليا.
ورغم اتجاه الحكومة لتقليص دعم الفقراء فى الموازنة وفقا لجدول زمنى محدد إلا انها على ما يبدو لن تجرؤ على تقليص دعم رجال الاعمال والذى اصبح نفوذهم أقوى من الحكومة بعد ان سلمت لهم الدولة مقاليد إدارة الاقتصاد وفقًا لإقتصاد السوق الحرة وتتخوف الحكومة من ضغوط رجال الاعمال بتسريح العمالة وتقليص حركة النشاط الصناعى ما قد يؤثر سلبا على العملية الاقتصادية بأكملها.
 وكان وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور قد  اكد أن أسباب التراجع فى معدلات التصدير يرجع بعضها إلى أسباب قطاعية والبعض الآخر لأسباب جغرافية، ومن أهمها تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة، حيث تأثر عدد من القطاعات التصديرية بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها.
 وكذلك تردى الأوضاع الأمنية فى عدد من الدول العربية نتيجة التغييرات السياسية التى تشهدها هذه الدول، وبصفة خاصة فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن.
بالاضافة إلى  التأخير فى فتح الاعتمادات البنكية التى أثرت سلباً على استيراد المنتجات الأولية والخامات، وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالى عدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية.
ووفقا لتقرير رقابى لصندوق دعم الصادات فإن عدد رجال الاعمال المستفيدين من الدعم بلغ نحو 2000 فى مختلف القطاعات الصناعية ويعتبر قطاع صناعة الملابس والمنسوجات من أكبر القطاعات التى استفادت من النصيب الأكبر من هذا الدعم تلاه قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية ثم الصناعات الهندسية والكيماوية.  ويصرف الدعم على اساس 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة استخدام خامات مستوردة و 10 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة استخدام خامات محلية الصناع. وهو الامر الذى دفع عدد كبير من رجال الاعمال الى الاستيراد بشراهة من دولا جنوب شرق آسيا مما تسبب فى زيادة العجز فى الميزان التجارى.
وتعكف وزارة الصناعة والتجارة حاليا على تطبيق نظام جديد لصرف الدعم التصديرى على  اساس القيمة المضافة لمواجهة عيوب آليات الصرف فى الوقت الراهن لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية فى التصنيع.
ومن ابرز رجال الاعمال الذين حصلوا على النصيب الأكبر من الدعم جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق وعلاء عرفة رئيس الشركة السويسرية للملابس ومجدى طلبة رئيس شركة كايرو قطن سنتر  ومحمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس بالاضافة الى هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية  وطارق توفيق العضو المنتدب لشركة فارم فريتس فضلا عن وليد هلال شركة الهلاك والنجمة ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجموعة يونيلفر مشرق بالاضافة الى عائلات المغربى ومنهم شريف المغربى شقيق وزير الاسكان الاسبق.
من جانبه شدد وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية على أهمية استمرار الدعم التصديرى حتى تتمكن الشركات من المنافسة فى الأسواق العالمية مطالبًا بتحويل الدعم التصديرى من دعم نقدى إلى دعم لوجستى فى منظومة النقل والشحن لفتح أسواق جديدة مثل افريقيا واختراقها بقوة. وتابع:  إن وجود بعض رجال الأعمال المنحرفين لا يعنى أن جميع رجال الأعمال على هذه الشاكلة، مؤكدا أن اى منظومة للدعم قد يتخللها الفساد وأن الأهم يجب أن تتم معالجة الخلل وتشديد الرقابة والتأكد من أن الدعم يصل إلى مكانه الصحيح.
فيما اكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى على ضرورة فطام رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الوقت قد حان وكفى 13 سنة من المليارات الضائعة، وأضاف: إنه لا يعقل وبعد قيام ثورة 25 يناير أن تدعم الحكومة الاغنياء فى وقت يزداد فية الفقراء فقرا، متسائلا: أين العدالة؟