الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بنوك مصر المستقبل

بنوك مصر المستقبل
بنوك مصر المستقبل




كتب: د. عبد الله المغازى

لا شك أن الطريق لمصر المستقبل صعب وطويل وشاق، ولكن يجب علينا جميعا أن نتضافر من أجل السير قدما فى طريق التنمية الحقيقية وعلينا أن نتجاوز كل تلك الصعوبات، وذلك عن طريق العمل الجاد ووضع الرجال فى أماكنهم الصحيحة ومعاقبة المقصرين بلا تأخير وتعميم مبدأ سيادة القانون على الجميع بلا استثناء. هذه المقدمة المهمة كان لابد منها تمهيدًا للحديث فى موضوعين فى منتهى اﻷهمية وهما:
الموضوع الاول هو «بنك اﻷرض» وهو أخطر وأهم الموضوعات الآن، وذلك بسبب كثرة النزاعات والخلافات بين الوزارات والمحافظات على الوﻻية وكذلك الخلافات حول الاستخدامات وهو ما يسبب ضياع الوقت والمال وأحيانا كثيرة اﻷرض نفسها، ﻷن إطالة أمد النزاع يستفيد منه واضعو اليد بصورة كبيرة للاستيلاء على أراضى الدولة المهملة، وهو بحق ما يسعى إليه الآن السيد رئيس مجلس الوزراء كثيرا فى حل مثل هذه النزاعات باعطاء أوامر للوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالجلوس على مائدة واحدة لحسم هذه المنازعات والملفات فيما بينها، وهو ما انعكس إيجابيا على الكثير من الموضوعات  المهمة، لكن اﻷمر يحتاج، من وجهة نظرى، لحل حاسم وقوى من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.
فاﻷمر قد يحتاج إلى تشريع قانونى لضبط الاطر، وقبلها لدراسة أوضاع أراضى ووﻻية الوزارات والمؤسسات الحكومية عليها، وبالتالى أى محافظة أو وزارة أو مؤسسة تحتاج لأى أرض عليها أن تتقدم لبنك اﻷرض وبإجراءات ﻻ تتجاوز 72 ساعة تصبح الأرض داخل المشروع القومى المطلوب.
ولكن يجب أن نضع أراضى وزارات محل اعتبار خاص وهى (الدفاع - الداخلية - اﻷوقاف) مع دراسة أوضاع اﻷراضى المملوكة لهم دراسة خاصة جدا.
سيادة رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس الوزراء، إن النزاع بين جهات الدولة المختلفة على اﻷراضى والذى يصل فى الكثير من الحاﻻت إلى ساحات المحاكم يجعلنا نفكر جديا فى إنشاء (بنك اﻷرض)، وأتمنى كذلك اتخاذ قرار جرىء بتجريم ومنع وضع اليد على العقارات بصفة عامة، سواء مملوكة للدولة أو للأفراد أو للقطاع الخاص، وذلك لإنهاء إمبراطورية مافيا اﻷراضى نهائيا، وهو ما يستلزم بالتأكيد تعديلات تشريعية جريئة خصوصا فى القانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما ينهى على الفور بحور الدماء وعمليات البلطجة التى تمارس من البعض على أمل تقنين اﻷوضاع أو الاستيلاء بالقوة على مال الغير بمعاونة ضعاف النفوس من موظفى الدولة للأسف.
الموضوع الثانى هو «بنك اﻷبحاث المصرى» وهو اﻷمل فى بناء مصر المستقبل الحقيقية التى نحلم بها، ﻷنى أؤمن أن حضارة الشعوب ﻻ تتكون إﻻ ببناء الانسان فيها (التعليم واﻷخلاق والصحة) وﻻ يجب أن نغفل تدريس (مادة المبادئ واﻷخلاق) كمادة أساسية فى تعليم أبنائنا فى مرحلة التعليم الأساسى، وكذلك علينا تعليمهم قواعد المرور والنظافة وكيف يكون السلوك فى الشارع أكثر من الاهتمام بالمناهج العادية وخصوصا للسن من «3 سنوات» حتى «15 سنة» وعلينا أن نهتم بمناهج الفهم وليس المناهج النظرية التى تعتمد على ملكة الحفظ فقط، فبالتربية السليمة والأخلاق سنكون مجتمعًا راقيا ونظيفًا، مجتمعا يحترم المرور ويحترم فيه الصغير الكبير، وبالتالى لن يكون هناك تحرش ولن يكون هناك أنانية وعدم إيثار فى المجتمع.
فكل شىء خطأ يمكن أن نعالجه والقضاء عليه نهائيا بعد «15 سنة» إذا وضعت الدولة من الآن خطة تعليمية محكمة لأولادنا فى الروضة والصف الأول الابتدائى، وكذلك لن نتقدم إلا بالبحث العلمى المصحوب بأجهزة حديثة ومتطورة وتطبيق عملى لهذه اﻷبحاث على اﻷرض، فلا توضع بالطبع فى إدراج مكاتب وزارة البحث العلمى، أن تفرق دم البحث العلمى بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة لهو أمر خاطئ وخصوصًا أن أغلب ميزانية البحث العلمى تذهب للأسف للأجور والمرتبات والقليل منها هو ما يتبقى للبحث، وبالتالى النتائج تكون ضعيفة وليست المرجوة. لذلك أتمنى أن تكون لدينا مدينة متكاملة للأبحاث عامة (زراعية طبية مياه ...) وغيرها من المجاﻻت البحثية  المهمة، على أن تكون لها ميزانية كبيرة وتلغى كل مراكز البحوث والدراسات فى كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ﻷن كل ما ستحتاجه هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية من أبحاث ستطلبه من «بنك اﻷبحاث المصرى» أو «مدينة البحث العلمى الشاملة والمتكاملة» ويجب الاستفادة من كل علمائنا المتواجدين فى هذه المراكز المختلفة الآن ولكن بطريقة علمية سليمة وبإمكانيات هائلة مثل الدول المتقدمة، فيجب ربط بنك اﻷبحاث بسوق العمل وسوق الصناعة والتجارة لتلبيات متطلبات السوق وتطوير الصناعات المختلفة.
أعلم أن المشاكل كثيرة وكبيرة لكن الله فى عوننا وهو نعم المولى ونعم المعين. وختاما أقول لكم بكل صدق هناك جهد كبير يتم بذله من الدولة والنتائج المبشرة قريبة للغاية، وأتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادى فى مصر العام القادم متجاوزا 6%. تفاءلوا فإن الخير الكثير قادم، حمى الله مصر وشعبها، والله الموفق.