الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

انقسام حزبى حول مبادرة تأجيل إصدار قانون الانتخابات

انقسام حزبى حول مبادرة تأجيل إصدار قانون الانتخابات
انقسام حزبى حول مبادرة تأجيل إصدار قانون الانتخابات




كتبت ـ فريدة محمد


خلافات تشهدها الساحة السياسية حول تأجيل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، لحين مراجعته من الأحزاب والقوى السياسية التى شددت على ضرورة مراجعة دستورية التشريع قبل أن يصدر من خلال مبادرة القانون الموحد، التى انضمت لها أحزاب البنية التشريعية تجنبا لحل البرلمان المقبل.
ويؤكد الرافضون للمبادرة أن  فكرة إعداد المشروع الموحد لقانون الانتخابات لن يكون له فائده: خاصة أن القانون الذى يتم تعديله سيخرج بشكل نهائى خلال المرحلة القادمة بعد إجراء التعديلات النهائية عليه من قبل مجلس الدولة، لتجرى من خلاله الانتخابات البرلمانية. بعد شهر رمضان وفقما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويشارك فى المبادرة رسميا أحزاب الوفد والتجمع والمؤتمر والكرامة والمحافظين والإصلاح والتنمية والغد والحركة الوطنية وعدد آخر من الأحزاب، بينما اعترضت عليه أحزاب أخرى على ذلك مثل المصريين الأحرار وتيار الاستقلال والسادات الديمقراطى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
ويراجع القانونيون داخل الأحزاب التشريع تمهيدا لتقديم مقترحات للحكومة، يأتى ذلك بالتزامن مع مناقشة  مجلس الدولة للتشريع، تمهيدا حيث يعقب ذلك إصدار  رئيس الجمهورية له، ورفض د. محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الفكرة موضحا أنها غير مجدية، وأضاف: «الحكومة رفضت تعديلات الأحزاب على القانون وعدلت القانون وبذلك فلا جدوى من أى تعديلات».
ودعا د.عفت السادات رئيس حزب «السادات الديمقراطى» رؤساء الأحزاب لتكاتف الأحزاب، محذرا من تشرذم القوى السياسية فى المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، وأضاف: «هذا يصب فى مصلحة التيارات المتأسلمة ويساعدها على تصدر المشهد السياسى مرة أخرى».
وقال  السادات: «أبدينا تحفظنا على قانون تقسيم الدوائر وقانون الانتخابات ولم يؤخذ بهما إلا أننا نريد إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت وتحت أى ظرف من أجل إنهاء المرحلة الحالية»، مضيفا: «نقترح أن يقوم النواب بعد ذلك من إجراء التعديلات على القوانين خلال انعقاد البرلمان لنتفادى بذلك العوار الذى شاب الدستور».
ورفض تيار الاستقلال المبادرة  حيث هاجم الأحزاب التى طالبت بإدخال التعديلات ووصفتها  بالكارتونية والتى لا تتمتع بشعبية، مشددا على ضرورة الإسراع فى إنجاز الاستحقاق الثالث من أجل استكمال خارطة الطريق.
وفى المقابل شدد أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين «أن الأحزاب تحرص على تطبيق المبادرة بهدف تحقيق المصلحة الوطنية بإصدار تشريع دستورى يدعم استقرار مؤسسات الدولة.