الرقابة المالية ترفض قيد شركات إدارة أموال الغير ببورصة النيل

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لن يتم السماح للشركات التي تتعامل أو تعمل في مجال إدارة أموال الغير من القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم «بورصة النيل».
وأوضح الشرقاوي، أن هذه الشركات هي التي تعمل في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية والمصرفية والتي تضم أنشطة الوساطة في الأوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين والتوريق بالإضافة إلي البنوك وشركات الصرافة.
وأشار إلي أنه تمت إضافة بند جديد لقواعد القيد ببورصة النيل ينص علي ألا تكون الأسهم المطلوب قيدها مصدرة من الشركات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحا أن البنوك لم توضع في إطار هذا البند لأنها لا تنطبق عليها الشروط من الأساس نظرا لأن الحد الأدني لرأسمالها أعلي بكثير من الحد الأقصي الذي يجب توافره في الشركات الراغبة للقيد ببورصة النيل.
وأوضح أن القواعد المنظمة لبورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم كله لا تسمح بقيد هذه النوعية من الشركات، وذلك حفاظا علي سلامة السوق، لافتا إلي أن الفترة الماضية شهدت تلقي الهيئة طلبات عديدة من شركات وساطة مالية للقيد في بورصة النيل.