مكتب وزير الزراعة اشترى «مياهًا غازية وعصائر وزهورًا» بـ377 ألف جنيه

كتب - إبراهيم رمضان


كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن واقعة فساد جديدة بوزارة الزراعة تمثلت فى أن مكتب وزير الزراعة أنفق خلال عام 377 ألف جنيه على شراء ورود ومياه غازية وعصائر وبن لزوم واجب الضيافة اضافة إلى أدوات مكتبية.
وذكر التقرير الذى حصلت «روز اليوسف» على نسخة منه أن المصروفات البالغة 377 ألف جنيه، تم صرفها تحت بند سلفة مستديمة، تتم تسويتها بنهاية العام المالى، حيث تم منح هذه السلفة فى 24 يوليو 2013 بمبلغ 4 آلاف جنيه باسم أحد العاملين بالبوفيه الخاص «بمكتب الوزير» آنذاك د.أيمن فريد أبوحديد، وتسجيل باقى المصروفات تحت بند «استعاضة» ثم صرفها 43 مرة، لشراء مياه غازية وزهور وبن، بالإضافة إلى 3 آلاف و561 جنيها لشراء «أدوات كتابية» بجانب تخصيص 700 جنيه شهريًا لشراء مستلزمات مكتب أحد المحاسبين المحالين للمعاش ممن يستعين بهم مكتب الوزير.
وأوضح التقرير المرسل من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى وزارة الزراعة بتاريخ 1 مارس 2015 أن الملاحظات التى تم رصدها خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يونيو 2014 والخاصة بإنفاق هذه المبالغ هو إسراف غير مبرر ويخالف الإجراءات اللازمة للصرف وفقا للمادة 13 من التأشيرات العامة للموازنة للعام المالى 2013 / 2014  والتى تحظر الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة إلا فى الأغراض التى تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال ولا يجوز تجاوز الاعتماد إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. ورصد التقرير تضخم المبالغ المنصرفة على صيانة وإصلاح السيارات الخاصة بمكتب الوزير حيث وصلت لـ36 ألفًا و322 جنيهًا، وبفحص السلفة المستديمة التى يتم استخراجها للصرف  على صيانة وإصلاح السيارات تبين أن لجنة الفحص بعد الإصلاح هى ذاتها لجنة المعاينة وهو ما يعدم الرقابة على المبالغ المنصرفة وقطع الغيار والصيانة، وطالب الجهاز بسرعة التحقيق فى الأمر ومراعاة ترشيد المبالغ المنصرفة على قطع الغيار وصيانة السيارات.