الدفع بكيدية الاتهام فى إعادة محاكمة 16 متهماً بأحداث مجلس الوزراء والقاضى للدفاع: هو كان فى أمن أصلا وقت الأحداث

كتب- سعد حسين ورمضان أحمد


سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بإخراج المتهم كريم ابراهيم ابراهيم، احد متهمى القضية المعروفة اعلاميًا بـ«احداث مجلس الوزراء».
 وقال المتهم لرئيس المحكمة: «احنا بنتحاسب على أفعال لم نرتكبها، ومش معانا جواز سفر نطلع بيه بره البلد، ولو البلد دى وقعت احنا اللى هنشيل همها مش حد تانى، ليضيف: انا سلمت نفسى ليلة الدخلة رغم عدم صلتى بالواقعة، ليعلق القاضى مداعبًا المتهم: «مستعجل على إيه؟» وهو ما أثار ضحكات المتواجدين بالمحكمة.
فيما استمعت، إلى مرافعات فريق الدفاع بإعادة محاكمة 16 متهمًا، بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ«احداث مجلس الوزراء».
 وأشار عضو بالدفاع إلى كيدية الاتهامات الموجهة إلى موكله، مستندًا فى ذلك على عدم تواجده بواقعة إحراق المجمع العلمى يوم 16 ديسمبر 2011، حيث إن المتهم تم القبض عليه بعدها بيومين، وهو ما يزيح عنه شبهة الاشتراك بالواقعة.
 وانتقل عضو الدفاع من ذلك الدفع الى مخاطبة رئيس المحكمة، قائلًا له: «أخاطب فيك روح الأب للإفراج الفورى عن موكلي، فهو لا يزال فى مقتبل العمر، ومستقبله عرضة للخطر حال استمرار حبسه، مضيفًاً « الرحمة لابد وأن تعلو العدل، وأناشد إطلاق سراح المتهم».
وواصل دفاع المتهم 73 بالقضية نافيًا قدرة المتهمين على اختراق قوات الأمن التى كانت مكلفة بتأمين مقر مجلس الوزراء خلال الأحداث..  من جهته رد رئيس المحكمة على ما أثاره الدفاع، قائلًا: «هو كان فيه تأمين أصلاً؟»، ليعقب الدفاع مؤكدًا ان الجميع يعلم ان قوات الجيش والشرطة كانت متواجدة بكثافة اثناء الواقعة ومن المستحيل اختراقهم.
فيما قال شاهد الإثبات العقيد فى شاهد على مجمل أحداث العنف والتلفيات والحرائق التى حدثت بأحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمى .
وسأله القاضى على عدد الذين قام بضبطهم فى هذا الوقت وكيف تم القبض عليهم ، أجاب الشاهد أنه لا يتذكر وأضاف أن الذين قمت بضبطهم مذكور فى محضر التحقيقات النيابة العامة، وتم القبض عليهم من خلال التحريات أو إذن من النيابة أو من خلال سيديهات توضح صورًا للمتهم وهو يرتكب الجريمة ، أو من خلال اعترافات المتهمين بجرائمهم.
كما سأله القاضى عن وجود أى فرد من القوات المسلحة كان يعاونه أثناء القبض على المتهمين ، أجاب الشاهد أنه لا يوجد أى فرد من القوات المسلحة حيث كنا فريق بحث متكامل.
وتم تأجيل القضية لجلسة 27 مايو لاستمكال مرافعة الدفاع.
والجدير بالذكر أن المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً «غيابياً» بالسجن المؤبد» ، الى جانب معاقبة 39 متهماً «احداث» بالسجن لمدة 10 سنوات، الى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
 كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب.