تركة القطاع العام تسقط فى هوة الديون.. والحكومة «ودن» من طين وأخرى من «عجين»!

كتب – هيثم يونس

فيما بدا سقوطًا مروعًا لشركات القطاع العام اخفقت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير فى انقاذ أصول استثمارية تقدر بمليارات الجنيهات لتزداد تركة ديون 125 شركة إلى حوالى 20مليار جنيه،  واكتفت حكومة محلب بتشكيل لجنة لادارة أصول شركات القطاع العام منذ 6 اشهر ولم تجتمع سوى مرة واحدة فقط كما لم تخرج باى مقترحات لتطوير الشركات العامة التابعة للقانون 203 لسنة 1991م،  


اخفقت أجهزة الدولة فى اقناع البنوك لتمويل تلك الشركات مما دفع القطاع الخاص لأن يكون له اليد الطولى فى الاسواق،  ليمارس الاحتكار ويتحكم فى الاسعار،  وسط غياب تام للرقابة.
من جانبهم دق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر من توحش الرأسمالية وتراجع «ذراع الدولة» شركات القطاع العام،  مؤكدين ان الحل الوحيد امام النهوض بتلك الشركات يتمثل فى دخول البنوك شريك بحصص فى راسمالها لاسيما وانها تمتلك الخبرة الفنية والكفاءة التى تمكنها من النجاح فيما فشلت فيه الحكومة على مدار العقود الماضية والنهوض بالشركات العامة خاصة فى  القطاعات الواعدة وفى مقدمتها قطاع الغزل والنسيج والادوية لاسيما وأنها تعد طرفًا فى اعادة هيكلة تلك الشركات لأنها الممول الرئيسى لها فى حال تحسن أوضاعها.
أكد د. مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفى ، ان شركات القطاع العام غارقة فى حجم ديون ضخمة وتواجه مشكلة رئيسية تتمثل فى توفير التمويل المطلوب لاعادة الهيكلة والتطوير وفتح خطوط انتاج والقدرة على التسويق فى حين ان الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار عاجزة عن توفير التمويل المطلوب لها فى ظل إحجام البنوك عن ضخ تمويلات جديدة لها.. أضاف أن اعادة هيكلة شركات القطاع العام واقالتها من عثرتها مرهون بدخول البنوك شريك فى الملكية لاسيما أن هناك مديونيات كبيرة لدى البنوك العامة. 
وقال إن دخول البنوك كشريك بحصص فى رأس مال الشركات العامة سوف ينهى مشكلة الإحجام عن إعادة ضخ تمويلات جديدة  لتلك الشركات مجددا لاسيما وان ديون شركات القطاع العام لدى الجهاز المصرفى تم تصنيفها إلى ديون رديئة وبالتالى فإن ضخ أى تمويلات جديدة سوف يتطلب شروط وضوابط معقدة وقد يكون مشروطًا بدخول البنوك شريكًا بحصص فى رأس المال وعضوية مجلس الإدارة فى عدد من الشركات التى سيكون هناك جدوى من محاولة اعادة هيكلتها ومنها شركات الغزل والنسيج والادوية وغيرها، فالبنوك لن تخاطر بتمويل شركات خاسرة والحكومة فشلت وليس لديها القدرة على النهوض بها،  كما ان دور وزارة الاستثمار قد يقتصر على وضع برامج وخطط لاعادة الجدولة والهيكلة فقط.
وعن إمكانية سداد مديونيات شركات القطاع العام للبنوك،  اكد الخبير المصرفى  ان هذه الديون تحولت إلى رديئة  فاى ديون تتوقف عن السداد،  يتم تكوين مخصص لها واذا تمادى فى التوقف عن السداد يتم زيادة المخصص لها حتى يصل إلى 100% ليتحول إلى دين ردىء أو معدم، ويتم استقطاع المخصص من الأرباح المحققة للبنوك وهو ما يصعب منحها تمويلات جديدة مستقبلاً.
اضافت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية والمستشار المصرفى الأسبق لبنك البركة مصر  أن البنوك تمتلك الخبرة الفنية واللجان المتخصصة ومنها إدارات المخاطر ولجان القروض المتعثرة وإدارات الاستثمار وهى الوحيدة القادرة على دراسة تحسين اوضاع شركات قطاع الاعمال العام واقالتها من عثرتها من ناحية كما انها تعد طرفًا فى اعادة هيكلة تلك الشركات لانها الممول الرئيسى لها فى حال تحسن أوضاعها.
وطالبت بضرورة توزيع الشركات العامة على العديد من فروع البنوك لدراسة  اوضاع كل شركة على حدة سواء بإعادة الجدولة او اعادة الهيكلة واستغلال جزء من أصولها او تغيير النشاط او فتح خطوط انتاج جديدة لاسيما ان تلك الشركات تتواجد فى نحو 74 منطقة وتضم العديد من الأصول غير المستغلة والفروع.
وأشار د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أن سياسة الخصخصة التي امتدت لأكثر من 17 عامًا أفقدت مصر الكثير من ثرواتها وأصولها المملوكة لها وبيعها بأبخس الأثمان ، وهى السبب  وراء تدهور شركات القطاع العام فلم يتبقى منها سوى 125 شركة لاتزال تابعة ومملوكه للدولة كما أن خطط الحكومة كانت تقوم على بيع الشركات الرابحة أولاً لجذب المستثمرين، الأمر الذى يعنى أن الدولة تبقى لنفسها الشركات الخاسرة أشار إلى أن الحكومة اكتفت بتشكيل لجنة لإدارة أصول شركات القطاع العام منذ 6 اشهر لم تجتمع سوى مرة واحدة فقط كما لم تعلن عن اى مقترحات لتطوير الشركات العامة التابعة للقانون 203 لسنة 1991.