«المحاسبات»: صرف 49 ألف جنيه حوافز دون أسباب لمستشارى الزراعة

كتب - إبراهيم رمضان
تواصل «روزاليوسف» نشر المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، حول حساب لجان المشتريات الخارجية بوزارة الزراعة، ومنها «صورية» الإجراءات التى تمت فى عملية استلام وتعلية سور ديوان عام الوزارة، وشراء هدايا للوفود الرسمية بزيادة على المبالغ التى حددها القانون، وصرف 49 ألف جنيه للعاملين بإدارة الفتوى حوافز، بدون أسباب.
وأكد التقرير الذى أرسله الجهاز لوزارة الزراعة، فى 1 مارس 2014، أن الإجراءات التى تم إقرارها والخاصة بتعلية سور الوزارة، وقت أن كان الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزيرا للزراعة، والدكتور صلاح هلال الوزير الحالى رئيسا لقطاع شئون مكتب أبوحديد، كانت صورية، حيث تم صرف أكثر من 34 ألف جنيه لصالح شركة الربيع للمقاولات، بموجب المستند رقم 867 بتاريخ 21 يناير 2014، مقابل تعلية السور.
وأضاف التقرير: أنه تم قبول عرض الشركة فى 1 يوليو 2013، بينما تم اصدار أمر الاسناد لبدء العمل بتاريخ 27 يونيو، وتم عمل محضر استلام للسور موقع بتاريخ 30 يونيو، وتبين قيام الوزارة بعمل محضر استلام ابتدائى بتاريخ 4 يوليو، بناء على كتاب المقاول بالانتهاء من الأعمال، وهو ما يتضح معه صورية الإجراءات، حيث تم إصدار أمر الإسناد قبل تاريخ لجنة البت.
وكشف عن قيام الوزارة بصرف 49 ألفًا و589 جنيهًا، كحوافز سنوية لبعض مستشارى مجلس الدولة، وبعض الموظفين بإدارة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بالوزارة، وعدم  إصدار المبالغ المقررة باسم مجلس الدولة، دون توضيح أسباب الحصول على تلك الحوافز، والمهام الموكلة إليهم مقابلها، وعدم اعتمادها من رئيس مجلس الدولة، بجانب مخالفة عمليات الصرف لأغراض الحساب.
وأوضح التقرير أنه تم تحميل الحساب بقيمة شراء هدايا تزيد على الحد المسموح به طبقا لأحكام القانون، حيث تم شراء درع كبير من الإكريليك والنحاس بطلاء ذهبى وفضى من شركة ارت ميتال، لتقديمها لمدير المنظمة العربية بمبلغ 1925 جنيهًا بتاريخ 12 مايو 2014، بموافقة الدكتور صلاح هلال رئيس قطاع شئون مكتب الوزير آنذاك، وكذلك شراء 100 درع هدايا باسم وشعار الوزارة لتقديمها للوزراء والضيوف المشاركين بمبلغ 14850 جنيهًا، بموافقة الوزير الدكتور أيمن فريد ابوحديد، وبالمخالفة للمادة 169 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والتى تنص على أن الهدايا التى تقدم للوفود والشخصيات الرسمية عند زيارتها لمصر ذات قيمة رمزية، وفى حدود 100 جنيه.
من جهته أكد د.صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن وزارة العدل وافقت على طلبه الخاص باستمرار ايقاف السير فى الإجراءات القانونية المتخذة ضد عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى 31 ديسمبر المقبل.
وقال «هلال» فى بيان صحفى أصدره أمس إن ذلك يأتى فى اطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الفلاحين، وخاصة العملاء المتعثرين منهم، وحفاظاً من البنك على الاستمرار فى الوقوف بجانب عملائه، ومساعدتهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.